105 |
غالبًــا -على أســاس خبرات الماضــي والمعلومات المتوافرة فــي الحاضر- تلغي اآلثار المســتهدفة لتلك السياســة، كما تتفق مع المدرسة النقدية على أن نمو عرض اإلطار " النقود ينتج عن عجز القطاع المالي الممول من البنك المركزي، وضمن هذا ، يرى توماس سيرجنت ونيل واالس أن قيود الموازنة العامة تعطينا " النقدي الســيء فكرة عن المسار المستقبلي للتضخم، الذي يصبح حتميًّا مع سيطرة السياسة المالية على السياسة النقدية. وبالطبع يرتبط الخط الثاني، المتعلق بـصدمات الطلب، بالمدرسة الكينزية باألساس؛ حيث يتجاوز كمية النقود تفسيرًا وحيدًا للتضخم، إلى االختالالت بين العرض والطلب الحقيقيين، عندما يتجاوز الطلب الكلي العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل؛ ومن ثم ظهور الفجوة التضخمية، بل وحتى قبل الوصول إلى ذلك المستوى، حيث تبــدأ بــوادر التضخم، التي وصفه كينز بالتضخم الجزئي أو شــبه التضخم، بالظهور مع تراجع مرونة الجهاز اإلنتاجي باالقتراب من مســتوى تشــغيله الكامل، وظهور االختناقــات مع ارتفاع تكاليف عناصر اإلنتاج بزيادة الطلب عليها مقابل المعروض منها. وال ينكر التحليل الكينزي الرافد النقدي للتضخم، بل يستوعبه كمرحلة ضمن تحليله األشمل؛ حيث يظهر األثر التضخمي لكمية النقود بعد وصول االقتصاد القومي إلى مرحلة التشغيل الكامل؛ ليظهر ما يُعرف بالتضخم الكامل أو المفتوح، عندما يتناسب ويتزامــن التغير في كمية النقود مع التغيــر في حجم الطلب الفعال؛ ففائض الطلب الكلي في هذه المرحلة، بعد اســتنفاد كامل إمكانات الطاقة اإلنتاجية القائمة، يموَّل غالبًا، وفي معظمه، بفائض سيولة خلقته السلطة النقدية وحقنته الحكومة في األسواق. أما الخط الثالث، خط صدمات العرض، فقد ظهر في السبعينات مع ما عُرف وقتها بالتضخــم الجديد، الناتج في جوهره عن عوامل عرض ترفع التكلفة، خصوصًا من جهة مدخالت اإلنتاج، كتجاوز أجور العمال النقدية إلنتاجيتهم الحقيقية تحت ضغط نقاباتهم، و/أو رفع الشــركات ورجال األعمال ألسعارهم، خصوصًا ذوي األوضاع ، " حلزون األجور واألســعار " االحتكارية منهم؛ لينتج عن االثنين تحديدًا ما يعرف بـ وينضم لهم أي ارتفاع في تكاليف المواد الخام والمواد الغذائية، سواء ألسباب حقيقية أو تجارية، واختناقات اإلنتاج والنزاعات الصناعية، والرفع الضريبي غير الكفء.
Made with FlippingBook Online newsletter