| 106
ويؤكــد هــذا الخط على الطابع االســتطراقي للتضخم، من خــ ل انتقاالت اآلثار التضخمية الرتفاع تكاليف اإلنتاج بين القطاعات من خالل العالقات التشابكية فيما بينها؛ حيث ترفع كافة حلقات اإلنتاج من أسعارها، ليس لنقل عبء ارتفاع تكاليف اإلنتاج عنها فحسب، والحفاظ على فوائضها في مستوياتها السابقة، بل للحفاظ على مستويات دخولها الحقيقية من أجور وأرباح بما يتماشى مع األسعار الجديدة، وهو األمر الذي تزداد إمكانيته في حاالت سيادة االحتكارات وقوة النقابات في االقتصاد. ، الناتج عن جمــع تحليلي بين الكينزية " التوليف النيوكالســيكي الجديد " ويحــاول والنيوكالســيكية، تعميق التحليل، الكينزي باألســاس حد تسميته باالقتصاد الكينزي الجديد، بالجمع بين خطي الطلب والعرض الســابقين، بالتأكيد على أهمية صدمات العرض المحتملة في تفسير مستوى النشاط االقتصادي الحقيقي، مع استمرار الدور المفتاحــي للطلــب، وضمنه العوامل النقدية، في حركــة دورات األعمال، بمكوِّنيْها من تضخم وركود، مع اســتيعاب افتراضات تحليلية كجمود األسعار واألسواق غير التنافسية وأهمية التوقعات. ، يجعل التحليل المذكور من مســتوى األسعار متغيرًا IS - LM - PC وضمن نموذجه داخليًّا، فيما تعتمد العالقات السلوكية األساسية له على القرارات األساسية لقطاعي الشــركات واألســر التي تتضمن توقعات عن المستقبل بطبيعة الحال، فيربط منحنى نمو الناتج المتوقع بسعر الفائدة الحقيقي (كتعبير عن الطلب الكلي)، ويربط IS الـ منحنى العرض الكلي ومنحنى فيليبس تضخم اليوم بالتضخم المتوقع وفجوة الناتج (كتعبير عن العرض الكلي بالطبع)، دامجًا االحتكار في التحليل، ومؤكدًا على أهميته في خلق االختالالت السعرية واالختناقات العينية. ويضم الخط الرابع، الخاص بـالعوامل السياسية والمؤسسية، بعضًا من العوامل غير االقتصادية لتفسير التضخم؛ انطالقًا من هيمنة القوى السياسية والمصالح المتضاربة على القرارات االقتصادية واالجتماعية، وليس بتصور أي مخطط تقني متجرد، فيربط التضخم باعتبارات سياسية من نوع توقيت االنتخابات " االقتصاد السياســي الجديد " وأداء السياســيين وأولوياتهم وعدم االســتقرار السياسي، واعتبارات مؤسسية كقضية اســتقاللية البنك المركزي الشــهيرة، فض ًل عن عجز الموازنة المزمن نفســه كنتاج لتأثيرات اللوبيات والقوى السياسية المهيمنة، بما لديها من أولويات ومصالح، فيما
Made with FlippingBook Online newsletter