| 110
األسواق ووجود أسواق موازية، خصوصًا لسوق الصرف، ويليه على الترتيب عوامل مثل التضخم المســتورد وســعر الصرف والســيولة، واقترحت الدراسة تبني بعض توصيات النظرية الهيكلية، مثل تغيير جهاز اإلنتاج وتوزيع الدخل، لخفض التضخم، فض ًل عن توصياتها بضبط الســيولة من خالل اســتقاللية البنك المركزي، وضرورة استقرار سعر الصرف آلثاره المدمرة على االقتصاد. )للفترة 5 ( ) 2020 وفــي ذات اإلطار، ركزت دراســة أمير كيا ومحبوبة الجعفــري ( ، على أثر ســعر النفط والتوقعات الرشــيدة، وتوصلت إلى غلبة التوجه 2016 - 1984 المســتقبلي للفاعليــن االقتصاديين وعقالنيــة توقعاتهم واهتمامهــم بالتجاوب مع السياسات الحكومة، بحيث يغيرون ممارساتهم بالتفاعل مع تغيرات اإلنفاق الحكومي ومعدل التضخم المتوقع، وأن السياسة النقدية في إيران كبلد منتج للنفط هي مصدر التضخم في األجل الطويل، بما في ذلك ارتفاع المعروض النقدي وســعر الفائدة، فيما مصادره في األجل القصير سعر الفوائد األجنبية وتوحيد سعري الصرف الرسمي والسوقي. ، 2011 - 1970 )، التي غطت الفترة 6 () 2020 ووصلت دراســة حميد رضا غورباني ( إلى أن التحكم في عرض النقود هو العامل الرئيســي في الســيطرة على التضخم في إيــران، وأن السياســة النقدية مع محاوالتهــا المعقولة، عجزت عن خفض التضخم إلــى رقــم واحد بد ًل من رقمين، كما أكدت على وجــود عالقة بين عجز الموازنة والتضخم، ومصادر الدخل الحكومي كعائدات النفط وضرائب الدخل. أما الدراسات التي مالت للتفسيرات األكثر عينية من صدمات طلب وعرض وصو ًل إلى التفســيرات السياسية/المؤسســية والهيكلية، انطالقًا من القناعة بأن التضخم في )للتضخم 7 ( ) 1995 إيران ليس مجرد ظاهرة نقدية، فنجد منها دراسة محسن بهماني ( ، التي انتهت إلى أن التضخم في إيران هو أساسًــا نتاج 1990 - 1959 خــ ل الفتــرة انخفاض سعر صرف الريال اإليراني في السوق السوداء والتضخم المستورد. - 1979 )، التي غطت الفترة 8 () 2011 كما اســتهدفت دراســة يزدان نغدي وآخرين ( على التضخم اإليراني، بما يعنيه من P * ، اختبار مدى انطباق وفاعلية نموذج 2008 كونه نقديًّا باألســاس، وانتهت إلى عدم انطباقه ومعه النظرية الكمية في النقود على االقتصاد اإليراني، وعدم قدرتهم على تفسير التضخم به، وعدم قدرة النموذج على
Made with FlippingBook Online newsletter