111 |
توقع المسار المستقبلي للتضخم؛ بما يعني أن التضخم في إيران ليس ظاهرة نقدية. )مســحًا لديناميــات التضخم في إيران 9 ( ) 2014 وقدمت دراســة محمد ميرباقري ( ، باختبار العالقة التفاعلية بين نمو النقود والنمو االقتصادي ومعدل 1990 منــذ عــام التضخم في األجلين القصير والطويل، وانتهت إلى أن التضخم في إيران ليس ظاهرة نقدية، بل مدفوعًا بالتكلفة باألساس في األجل الطويل، ومنها الضرائب غير المباشرة المرتفعة وأســعار المواد الخام المســتوردة وتكاليف العمل المتزايدتان، كما أكدت الدراسة ما تؤكده النظرية االقتصادية والخبرة التاريخية من أن النمو االقتصادي يلعب دورًا إيجابيًّا في خفض التضخم. - 1959 وفي دراسة ألثر الحكومة وعدم االستقرار السياسي على التضخم عبر الفترة )، تبين عدم كفاية النموذج النقدي البحت 10 () 2014 ، لسيد مرتضى وآخرين ( 2010 لتفسير التضخم، مقابل النموذج غير النقدي/السياسي، بما يعني اعتماد أثر المتغيرات النقدية على الســياق السياســي، كما أكد على أهمية المتغيرات الحكومية والسياسية كنظــام الحكم والتغييرات الوزارية واألزمــات الحكومية، فض ًل عن إيجابية العالقة بين عدم االستقرار السياسي والتضخم، ومن ذلك أن كثرة التغييرات الوزارية تؤدي الرتفاع التضخم باستمرار، خصوصًا مع تغيير سياسات االقتصاد الكلي بشكل متكرر. وبخصوص أثر أســعار النفط على التضخم، خلصت دراســة توفيق نزاريان وأشكان ، إلى األثر طويل األجل، بدرجة أكبر 2013 - 2003 )، عن الفترة 11 () 2014 أميــري ( منه قصير األجل، ألســعار صــادرات النفط على التضخــم، خصوصًا مع االعتماد المتزايد لالقتصاد اإليراني على الواردات؛ بشــكل يؤثر معه تغير أســعار النفط على ســعر الصرف ومن ثم على مؤشــر أسعار الواردات، وتلعب السياسة النقدية بالطبع دورًا في نقل تلك اآلثار، وإن كان ذلك ال يعني جدوى االعتماد على السياسة النقدية وحدها بمعزل عن التغيرات في سوق النفط. ،) 12 () 2018 وبدراسة ذات العالقة، وجدت دراسة حميد دفاري وعلي رضا كماليان ( ، أن ألسعار النفط أثرًا غير خطي على التضخم، وبينما 2015 - 2003 التي غطت الفترة وجــدت العالقة معنوية بين انخفاض أســعار النفط ونمو التضخم، فإن العالقة غير معنوية بين ارتفاع األولى ونمو األخير. وفي دراسة شاملة ألثر العديد من المتغيرات االقتصادية الكلية على التضخم، شملت
Made with FlippingBook Online newsletter