| 116
) تطور نسبة المعروض النقدي بمعناه الواسع إلى الناتج المحلي اإلجمالي 3 شكل ( ) 20 ( 2016 - 1960 في إيران
وبالطبع تدعم التقديرات القياسية التأثير اإليجابي لنمو السيولة على التضخم خالل معظم الفترة، خصوصًا ما يميل منها للتفســير النقدي البحت، التي اعتبرت التضخم في إيران نقديًّا باألســاس، ومن أبرزها وأوســعها نطاقًا، دراســة كريم لويان وعلي ، وحتى 2002 - 1959 )، التي غطت كامل الفترة 21 ) ســالفة الذكر( 2007 دارفيشــي ( الدراسات التي ال تميل لهذا التفسير، تعترف بدور نمو السيولة في ارتفاع التضخم، .) 22 بل وقدم بعضها تقديرات قياسية كمية لحجم مساهمتها في التضخم( مــع ذلــك، ال يمكن وال يوجد أي أســاس بالطبع الفتراض كــون ذلك النمو في المعروض النقدي هو الســبب الوحيد للتضخم، ناهيك عن كونه الســبب األعمق له، خصوصًا مع ما ســلف ســرده من دراسات أكدت عدم حصرية العامل النقدي، كــذا، وهو األهم، يظل الســؤال الغائب عن أذهان المؤكديــن على الطبيعة النقدية الحصريــة للتضخم، في البلدان المتخلفة خصوصًــا، هو ما الذي يدفع الحكومات ابتداء لإلفراط في اإلصدار النقدي؛ فاالكتفاء بالتفســيرات األقرب للشــخصانية، من سوء السياسات وفساد الحكومات إلى آخره مما يدخل في باب التفسيرات السياسية واألخالقيــة تقريبًا، يحتجز التفكير عمليًّا عن محاولة فهم الخلفيات الهيكلية األكثر عمقًا والســمات النوعية القتصادات تلك الدول، التي تدفع حكوماتها لهذا اإلفراط
Made with FlippingBook Online newsletter