121 |
كذا ومن خالل تأثيره على التغير الهيكلي لالقتصاد، يؤثر المرض الهولندي بشــكل ) متوســط إنتاجية العمل؛ بتقليل حوافز االســتثمار في 1 ( :) 31 دائــم على كل من( رأس المال البشــري وفي األنشــطة متصاعدة اإلنتاجية؛ ومن ثم يضعف من مرونه ) السياسة المالية؛ بتحويل الضرائب من القطاعات غير المرتبطة 2 العرض المحلي، و( ) 3 بالموارد إلى قطاعات الموارد الطبيعية؛ ما يعزز الطابع الريعي للدولة نفســها، و( تفاوت التوزيع؛ بتحويل الثروة من القطاعات األخرى إلى قطاعات الموارد؛ فيضعف ) الديمغرافيا؛ بتشجيع التحضر؛ ومن ثم 4 الحوافز االستثمارية في تلك القطاعات، و( زيادة الضغط على البنى التحتية الحضرية والخدمات العامة واالضطرابات بالحضر..، وكمــا نــرى، فكلها عوامل تؤثر على جانبي العــرض والطلب الكليين، على األول بالسلب وعلى الثاني باإليجاب، أغلب الوقت؛ بشكل يشدد مفاعيل التضخم هيكليًّا في االقتصاد. % 22 وقــد تراوحــت حصة عوائد النفط من الدخل القومي اإليراني حول متوســط ، فترة الطفرة النفطية 1974 % منــه عام 52 ، وبقمة بلغت 2010 - 1960 طــوال الفترة أواسط السبعينات، التي تصل بعض التقديرات فيها القتراب قطاعي النفط والخدمات % من الناتج المحلي اإلجمالي، فظلــت صادرات النفط تمثل حوالي 75 مــن نســبة % مــن إجمالي الصادرات منذ ذلك الحين؛ ليصبح االقتصاد اإليراني منذ أواخر 80 الســبعينات اقتصادًا مفرط االعتمادية االستيرادية، ضمن بيئة محمية بالتمويل بعوائد )، والذي تفاوتت درجته منذ ذلك الحين، لكن ظل االتجاه الغالب مهيمنًا، 32 النفط( - 1978 كما يظهر في تقديرات اتجاه مؤشــر المرض الهولندي بإيران خالل الفترة )، والذي أظهر تحليله تأثر ذلك االتجاه بالقطاع المالي 5 ، الموضح بشــكل ( 2008 وسياســات الموازنة تجاه العوائد النفطية؛ ما يؤكد دعم اإلطار المؤسســي والسياق السياسي لمسار لعنة الموارد والدولة الريعية، وإن بتحسن عن فترة ما قبل الثورة.
Made with FlippingBook Online newsletter