| 124
- 1935 ): تطور الحصص النســبية للقطاعات غيــر النفطية في إيران 7 الشــكل ( ) 37 ( 2005
وبنظرة سريعة في هيكل االقتصاد حاليًّا، كتجسيد لنهاية هذه االتجاهات، نجده يؤكد الهيكل العام المعتاد القتصادات ريعية الموارد، فعلى مســتوى التكوين القطاعي لم % من الناتج المحلي اإلجمالي، ولم تعرف 20 تتجاوز الصناعة التحويلية يومًا نسبة )، بل مجرد تقلبات دورية 38 أي اتجاه حقيقي للصعود المســتقر منذ ســتين عامًا( تتضمن قلي ًل من التحســن الذي يعود جزئيًّا للتراجع النســبي لصادرات النفط تحت ضغط العقوبات، أي ألســباب حســابية غالبًا، أما الزراعة فمستقرة عند متوسط عام % تقريبًا من الناتج المحلي اإلجمالي منذ ما يقرب من عقدين، بعد مرحلتين من 12 الهبوط -الطبيعي وفقًا لمنطق التغير الهيكلي- حتى أواســط السبعينات، ثم الصعود بالتزامن مع، وربما بســبب، تراجع االســتثمارات في القطاعات األخرى إبان الثورة )، فيما تستحوذ الخدمات على أكثر من نصف الناتج المحلي 39 والحرب مع العراق( اإلجمالي منذ أواخر السبعينات، بعد صعودها االنفجاري مع الطفرة النفطية من أقل .) 40 % من الناتج خالل أقل من عقد من الزمن( 58 % إلى 32 من مؤشــر التعقيد " ، يحتل على " شــبه صناعي " وبهــذا انتهى النمط بإيران إلى اقتصاد ، الذي يقدر درجة تنويع االقتصاد قطاعيًّا وســلعيًّا كمؤشــر على درجة " االقتصادي دولة غطاها المؤشــر على مســتوى العالم، 128 من إجمالي 118 تطــوره، المرتبــة )؛ األمر 41 والمرتبة قبل األخيرة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(
Made with FlippingBook Online newsletter