| 128
)؛ ما كرَّس إطارًا مؤسسيًّا معززًا للركود والتضخم، من خالل ثالثة روافد 48 ( " الموارد المعزز للتوجه الريعي ال اإلنتاجي/السلعي/ " التوجه السياساتي العام " أساسية، أولها: لتعويض " العجز المالي/اإلفــراط النقدي " الصناعــي في االقتصاد، وثانيهــا: ثنائية القصورات المالية للتشكيل االقتصادي-االجتماعي ولتعزيز استقرار النظام السياسي، عن إدارة المتغيرات االقتصادية الكلية؛ كأثر " العجز السياســاتي التقني " فيما ثالثها: جانبي للطابع المؤسســي نفســه الذي غالبًا ما يصيب الدولة الريعية بالرخاوة، فض ًل عن آثاره االقتصادية التثبيطية نفسها. خاتمة: تشخيص وتوصيات بجمع أجزاء الصورة معًا؛ يمكن تشخيص الصورة الكلية للتضخم في إيران، باعتباره تضخم كامن في رِكاب ركود " في كتلته الصلبة وقلبه األســاس، عبارة عن -أوًلً- ، أي فجوة تشــغيل ســلعية سلبية بسبب اســتباق أنماط االستهالك ألنماط " تاريخي اإلنتــاج، وانفصــال نمو رأس المال العامل عن نمــو رأس المال الثابت؛ ومن ثم، بالمجمل، تجاوز الطلب الكلي للعرض الكلي محدود المرونة؛ ما هو بمجموعه نتاج لحالــة التبعيــة الطرفية والعجز عن إنجاز التحول الصناعي والوصول لحالة التجديد االجتماعي المستقل والنمو االقتصادي الذاتي. ، " تضخم هيكلي ريعي " هــذا التضخم الكامــن، عززه -ثانيًا- المرض الهولنــدي بـ نتــج عــن فوائض مالية ريعية رفعت من الطلب الكلي، فيما زادت من ضعف مرونة العرض الكلي؛ لتزيد من الفجوة المنتجة النفالت األسعار، وتعزرها بمفاقمة التضخم المستورد. ذات " بنية مؤسســية ريعية " وأدامت االثنين، تضخم التبعية وتضخم الريعية، -ثالثًا- شــبكات مصالح وأطر سياســات تهمل التصنيع المستقل، كما تنتج بذاتها مزيدًا من عبر روافده الماليــة والنقدية التقليدية؛ لتعيد بدورها الكرة " نقدي الطابع " التضخــم التضخميــة، وتخلق مزيدًا مــن الحوافز المدِيمة الســتمرار التضخم عبر التوقعات المستقبلية واالستطراق القطاعي. يعني ما ســبق، من تحليل تجريدي عام لظاهرة التضخم في ســياقها الكلي الهيكلي فــي إيــران، ضرورة تجــاوز النظرة النقوديــة الضيقة للتضخم كمجرد نتاج لســوء
Made with FlippingBook Online newsletter