| 210
أساؤوا لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وإلمكانية فرض عقوبات جزائية في حال ارتكاب جرائم في حق الشعب الفلسطيني. أوًلً: مفهوم الحماية يمثل تحديد مفهوم حماية الشــعب الفلسطيني إشــكالية معقدة، نظرًا لنسبية مفاهيم الحماية وتطورها عبر الزمن، وعدم ارتباطها بمفهوم قانوني واحد يوفر لجميع السكان زمن االحتالل االحترام والمعاملة بشــكل إنســاني. فما الحماية التي ينبغي أن يلتزم بها المحتل؟ وما مصدرها؟ – تعريف الحماية 1 ليســت إشــكالية جديدة على "Protection" الحمايــة أو ما يطلق عليه باإلنجليزية الشــعوب المحتلة، فهي مجموعة قواعد اتفاقية وعرفية تقيد ســلوك دولة االحتالل تجاه فئات المدنيين في األراضي المحتلة وتحد من قدرتها على اإلضرار بالسكان، والعمل بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وتأخذ في بعض األحيان معنى مرادفًا وهــو ضمان احترام حقوق اإلنســان في األراضي المحتلــة، ومنع ارتكاب الجرائم ). إن العناصر الفاعلة في هذا المفهوم ال تنفصل 2 المركبة بحق الشعب الفلسطيني( عــن الحقوق المحمية للمدنييــن في مواجهة دولة االحتالل، وغير بعيدة عن قواعد ميثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي اإلنســاني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، .) 3 واألنشطة القانونية والوقائية لألجهزة الدولية المختلفة( غير أن الفقه الدولي يفهم الحماية على أنها مجموعة القواعد المقررة في ميثاق األمم المتحــدة وفي اتفاقية جنيف الرابعة ومن قبلها قواعد الئحة الهاي الرابعة والقواعد التي يضمنها بروتوكول جنيف اإلضافي األول بشــأن حقوق اإلنســان للفلســطينيين والدفاع عنها. ويأتي ذلك في ســياق الوقاية من االحتالل اإلسرائيلي، الذي يرتكب )، ويقتل آالف الفلســطينيين منهم أطفال، في 4 جرائم متواصلة بحق هذا الشــعب( ســبيل تعزيز مشــروع التطهير العرقي للفلســطينيين ونظام األبارتهايد، وتشمل دفع إسرائيل ثمن جرائمها عبر عزلها، وإلغاء االتفاقيات المبرمة مع الدول. إن ما ينبغي الرهان عليه هو تطور مفهوم الحماية الذي ظهر مع انتقال مفهوم القانون
Made with FlippingBook Online newsletter