219 |
ب - الجمعية العامة إن من االلتزامات الرئيسية للجمعية العامة لألمم المتحدة الخاصة بالشأن الفلسطيني، أنها تصدر قرارات وتتخذ قدر اإلمكان كافة التدابير التي في وسعها لحماية الشعوب في أوضاع االحتالل. فلها نهج ثابت في تذكير سلطات االحتالل بالتزامات الميثاق، ، غير أنها لم تتمكن من التوصل 1948 وتأكيدها حماية الفلســطينيين منذ النكبة عام إلى حل مرض في هذا المجال، ويعود ذلك، إلى حد كبير، إلى غياب نظرة إيجابية إلى قراراتها في القضية الفلســطينية، فهي في نظر البعض غير ملزمة ألطراف النزاع بحكم طبيعتها، وتعدها ســواء أتعلقت بحالة االحتالل أم الســلم، نظرة خاطئة نظرًا الرتباطها بتطبيق أحكام ميثاق األمم المتحدة، فضًل عن كونها وســيلة الكتســاب الشرعية للنشاط، والتأثير على أطراف النزاع. إن األوضــاع التي تتطلب من الجمعية التدخل لحماية الشــعب الفلســطيني ملزمة من ميثاقها. وفي هذا الســياق، أصدرت قرارات بخصوص عودة 13 بموجب المادة )، واالعتراف بحق الفلسطينيين في السيادة على 18 الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم( ،) 20 )، وصنفت الصهيونية على أن شكل من أشكال العنصرية والتمييز( 19 أراضيهم( .) 21 ومنحت فلسطين صفة دولة مراقب في األمم المتحدة( يبــدو واضحًــا من مثل هذه القرارات أن الجمعية تقر فعليًّا بنوع من المســاواة بين شــعب ودولة فلســطين وباقي شــعوب ودول العالم، وتعد إســرائيل دولة مهددة للســ م ومنكرة للقانون الدولي المتعلق بحقوق شعب ودولة فلسطين. وبالرغم من أنها اقتصرت في الماضي على ترســيخ الحماية اإلنسانية األساسية، مثل حظر القتل وســوء المعاملة، فإنها اتجهت مؤخرًا إلى موضوع شــرعية احتالل إسرائيل للشعب الفلســطيني، وواصلت المطالبة بتطبيق القانون اإلنســاني وقانون حقوق اإلنسان في وضع االحتالل. وقد طلبت مؤخرًا من محكمة العدل الدولية اإلدالء برأيها في مسألة شرعية االحتالل ). وقد أثار هذا القرار نقاشات طويلة 22 اإلسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية( )، ونظرًا لتأثيره على مســتقبل 23 وصعبــة بين نحو أربعين دولة في الجمعية العامة( إســرائيل فقد فرضت على إثره عقوبات على الســلطة الفلسطينية تضمنت إجراءات
Made with FlippingBook Online newsletter