| 222
، ينتج عنها ضم " حقائق على األرض " أن يؤدي مســار الجدار الفاصل، إلى إيجاد فعلي لمساحات من األراضي الفلسطينية؛ مما سوف يؤدي إلى التأثير على الحدود ما بين إســرائيل والدولة الفلســطينية. على أن المحكمة كانت لها نتيجتان مهمتان: األولــى: هي أنهــا رأت بأن الضم الفعلي ألجزاء من الضفة الغربية إلى إســرائيل، سوف يشكِّل خرقًا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. والثانية: أنه يتوجب على إســرائيل التوقف عن إقامة الجدار الفاصل، وتفكيك أجزائه التي أقيمت في الضفة الغربية، وإلغاء األوامر التي صدرت بخصوص إقامته وتعويض الفلســطينيين الذين تضرروا جرَّاء ذلك. أمــا الــرأي الثاني للمحكمة، فلم يصدر بعد؛ ألن الجمعية العامة تقدمت لها مؤخرًا بشأن اآلثار المترتبة على 2022 ديسمبر/كانون األول 30 بطلب ضمن قرار مؤرخ في ). ونعتقد 30 انتهاكات إســرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير( أن النتيجة ستكون، فض ًل عن مناشدة المجتمع الدولي باالمتناع عن مساندة إسرائيل في إنشــاء المستوطنات واتخاذ الوســائل القانونية إليقاف انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، تأكيد وجود آثار قانونية خطيرة نشأت عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتاللها واستيطانها وضمها لها. 1967 طويل األمد لألرض الفلسطينية المحتلة منذ العام وبخصوص حماية الشــعب الفلسطيني، سوف تستخدم المحكمة لغة أقرب إلى لغة القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان بد ًل من ميثاق األمم المتحدة، فتقيم السياسات اإلسرائيلية وممارساتها بمقتضى مواد من هذين القانونين. ثالثًا: المبادئ المؤطِّرة للحماية في القانون اإلنساني وبروتوكوالتها اإلضافية، 1949 ما يظهر من جميع معايير اتفاقية جنيف الرابعة لعام هو أن المبادئ المتعلقة بالجانب القانوني للحماية المفترض تطبيقها على الشــعب الفلســطيني، متعــددة ومختلفــة، وال يمكن حصرها عندما تقوم إســرائيل بأنشــطة اســتيطانية، أو اإلســاءة إلى حقوق اإلنســان، أو ســيطرة الجيش على أماكن وجود المدنيين في المخيمات مثًلً، أو أثناء اعتقال الفلسطينيين والتحقيق معهم.
Made with FlippingBook Online newsletter