225 |
الحماية لألشخاص المدنيين والجرحى والمرضى، ويحمي األشياء التي ال غنى عنها لحياة السكان المدنيين، ويمنع استخدام المدنيين درعًا ألهداف عسكرية أو عمليات .) 37 عسكرية أو لحماية هذه األهداف من الهجمات( ويدخــل في نطاق األعمــال االنتقامية اإلجراءات اإلســرائيلية، فهي تحرم عائالت الفلســطينيين من حقوق معينة، مثل حقهم في المأوى، وســجن من ينفذ هجمات ضدها، وغلق المنازل وهدمها، وإلغاء حق أقارب المهاجمين الفلسطينيين في الضمان االجتماعي، فض ًل عن إلغاء بطاقات الهوية اإلسرائيلية ألقارب المهاجمين، وتسهيل اإلجراءات الالزمة لحصول المستوطنين على تراخيص حمل األسلحة النارية بدعوى الدفاع عن أنفســهم. وهــو ما يؤكد أن جميع القــرارات الحكومية تصب في دائرة االنتقام من الشعب الفلسطيني، وفي تجاهل كامل لسيادة القانون الدولي اإلنساني. وتتحقق الحماية وفق هذا القانون من خالل عدم جعل العائالت الفلســطينية هدفًا ) 38 لألعمــال االنتقامية، فهذا القانون يمنع إســرائيل من التعــرض لألعيان المدنية( الضرورية لحياة الســكان، والتي ال يجوز مهاجمتها، أو تدميرها، أو إزالتها، ويمنع )، وكذلك األعمال 40 ) والبيئة الطبيعية( 39 التعــرض لألعيان الثقافية وأماكن العبادة( ) حتى ال يلحق الضرر بالمدنيين األبرياء. 41 والمنشآت التي تضم مواد خطرة( - المبادئ األكثر خصوصية 2 تُفهــم المبــادئ األكثر خصوصية بأنها مجموعة القواعد واجبــة التطبيق قانونًا على الفئات المحمية، فهي تتعلق بحماية هؤالء في األرض الفلســطينية المحتلة، وتكفل حقوقهم المقررة في القانون الدولي اإلنســاني. ولقد اســتخدم هذا القانون مصطلح في ســياق النزاعات المسلحة الدولية فحسب، ولم يحدد " األشــخاص المحميون " المبادئ المنطبقة على هؤالء، ولكنها متأصلة في اتفاقيات جنيف وبروتوكول جنيف األول. وهكذا، فإنه ال يمكن إثارة كافة المبادئ ذات الصلة بالفئات المحمية بحكم عددها، وننظر في ثالثة منها فقط، ألهميتها في هذا المجال. أ – مبدأ عدم جواز الخروج على أحكام الحماية المقررة للفئات المحمية فــي ظــروف االحتالل المركبــة يتوجب العودة إلى مبدأ عدم جــواز الخروج على أحكام الحماية المقررة في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
Made with FlippingBook Online newsletter