77 |
تعني ســلطة القيادة أو اإلجبار، إنها أيضًا القدرة على فرض اإلرادة؛ واإلجبار على احترام القواعد واللجوء إلى وسائل الزجر. حين نضع الكلمة في سياقها العربي تبرز العالقة فيما بينها وبين كلمة السلطان، لذلك نجد حكام الدول العربية كانوا يســمون الســ طين، فهل يكفي أن نساير من يذهب إلى الربط بين الســلطة واألمر كما هو في تصور ناصيف نصار وهو أن الســلطة هي ) أو ما ذهب إليه ماكس 28 الحق في األمر؛ ذلك أنها تستدعي أمرًا ومأمورًا وآمرًا؟( فيبر من أن السلطة تقوم على التأثير والفرض، أي فرض فرد (أ) على الحصول من .) 29 فرد (ب) على تصرف أو اتباع لم يكن أن يتخذه؟( في هذه الحالة، والتي تقتصر على شــرطية الخضوع والتأثير فحســب، ألســنا أمام انزياح يروم الســيطرة والهيمنة في غياب تام لمســألة الشرعية، أي شرعية السلطة؟ ) يفترض Maurice Duverger وإذا كان األمر على خالف ذلك، فموريس دوفيرجيه ( في السلطة الشرعية والمشروعية، إنها ليست القدرة على اإلخضاع والتأثير والهيمنة فحسب، وإنما تقوم أيضًا على االنسجام مع ضوابط المجتمع ومعتقداته مما يجعلها )، فينبغي إذن، أن 30 تتأسس على القبول العلني والضمني من كافة شرائح المجتمع( تتأسس على مسألة الشرعية والمشروعية. إذا كان مــن بين أهم عناصر الشــرعية، الشــرعية العقالنية والتي تنهل من ســلطة القانون في وعي مجتمع يعقل معنى السياسة كما هي الحال عند الشرعية الدستورية والديمقراطيــة حيــث تقوم المؤسســات والقوانين، تعبيرًا عــن اإلرادة العامة، مقام ) ، فإن مســألة دســترة السلطة تبقى شــرطًا ضروريًّا الكتساب 31 التقاليد الموروثة( السلطة شرعيتها وصدقيتها. ) على بعدين: يرتكز األول؛ على عنصر 32 تحيلنا مســألة دسترة السلطة السياســية( التقنين، بينما يرتبط الثاني بمصدر التحديد. في الحالة األولى، تبدو مسألة القوانين، وعلى رأســها الدستور، مسألة أساسية لتنظيم السلطة، وبالنتيجة فجوهر التقنين يقوم على أساس الخضوع واالمتثال للقانون، أي إننا أمام نظام وسلطة ترتكز على القانون وتخضع للضوابط الدستورية بدل األهواء. وفي الحالة الثانية، يسلك التحديد مسارًا يروم إقرار الطبيعة الديمقراطية للنظام السياســي والتي ترتكز على مداميك ال يمكن
Made with FlippingBook Online newsletter