| 78
االستغناء عنها، وهي: إقرار النظام التمثيلي، يليه فصل السلط ثم الحقوق والحريات. لطالما تبنَّت األنظمة السياســية العربية شــعارات مثل إقرار الديمقراطية ونهج مسار اإلصالح السياسي، وقد يعد هذا األمر مدخ ًل لفهم بنيتها وتشخيص حالتها وتحديد الخانة التي تندرج فيها وفق تصنيف األنظمة: هل أنظمة ديمقراطية أم ال؟ سننطلق من دساتير مصر، وتونس، والمغرب، واألردن، والعراق ثم لبنان، باعتبارها تجسِّد البعد القانونــي مــن أجل البحث في عالقة هذا البعد بعنصري التقنين والتحديد، لمحاولة تحديد طبيعة هذه األنظمة. إن تبوء الدســتور مرتبة عليا على أســاس أنه القانون األســمى لهو جدير باحترام نصوصه؛ إذ يعد التعامل معها معيارًا لقياس درجة الدمقرطة من عدمها، فالدســاتير العربية وإن نصت على مبادئ الديمقراطية، فإنها رجَّحت إمكان هيمنة ســلطة على ســلط أخرى، أي إمكانية تفاوت حصص توزيع الســلطة. ينص الدســتور المصري )، وأن الســيادة للشعب 1 على أن النظام المصري نظام جمهوري ديمقراطي (المادة )، والتداول الســلمي للســلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها 4 وحده (المادة ). األمر نفسه حرص 5 من المقومات األساســية للنظام السياســي المصري (المادة على تبنيه الدســتور التونســي عندما أقر أن النظام السياسي التونسي نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها؛ إذ الشعب هو )، ويمارس السلطة التشريعية عبر ممثليه 3 صاحب السيادة ومصدر السلطات (الفصل )، واالنتخاب عام حر 50 بمجلس نواب الشــعب أو عن طريق االســتفتاء (الفصل )، وفي السياق نفسه يعد الفصل األول من الدستور المغربي أن 55 ومباشر (الفصل نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دســتورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، ويقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها. ويذهب الفصل الثاني من الدستور نفسه إلى تأكيد أن السيادة لألمة، تمارسها مباشرة باالستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليهــا؛ إذ تختــار األمة ممثليها في المؤسســات المنتخبة باالقتــراع الحر والنزيه والمنتظم. وعلى أســاس نفس االعتبار فالدســتور األردني في مادته األولى أكد أن نظام الحكم في المملكة األردنية نظام نيابي ملكي وراثي؛ إذ األمة مصدر السلطات ) وانتخاب أعضاء مجلس النواب يتم على أساس االنتخاب العام السري 24 (المادة .) 67 المباشر (المادة
Made with FlippingBook Online newsletter