العدد 19 – أغسطس/آب 2023

79 |

يؤكــد الدســتور اللبناني المبــادئ المومأ إليها أعاله، فلبنان وفقًا لمقدمة الدســتور ؛ إذ النظام فيها قائم على مبدأ الفصل بين السلطات " جمهورية ديمقراطية برلمانية.. " وتوازنها وتعاونها، والسلطة المشرِّعة تتوالها هيئة واحدة هي مجلس النواب (المادة ). وسار الدستور العراقي على المنوال نفسه عندما أقر بأن نظام الحكم في العراق 16 )، فالشعب مصدر السلطات وشرعيتها، 1 جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي (المادة )، والسلطة يتم التداول عليها سلميًّا 5 يمارسها باالقتراع السري العام المباشر (المادة .) 6 بالوسائل الديمقراطية التي ينص عيها الدستور نفسه (المادة هل ما سطرته هذه العينة من الدساتير العربية يعني أننا إزاء أنظمة ديمقراطية؟ من البيِّن أن تحديد طبيعة األنظمة السياسية ال يستقيم في حال االعتماد على النص فحســب؛ ونقصد هنا المتن الدستوري، فالنص يُصاغ وفق متطلبات المرحلة، لذلك تعتريه اختالالت؛ إذ األنظمة السياســية العربية على الرغم من محاولتها الرامية إلى تأكيد عنصر الدمقرطة بإقرارها النظام التمثيلي وفصل الســلط كما رأينا أعاله، فإن جــزءًا مــن تلك الفصول يفتقــد إلى التوازن في العالقة بين الســلط فتكون معرقلة للمسار الديمقراطي لهذه األنظمة. فالدستور المصري، على سبيل المثال، يعطي رئيس % من النسبة الممثلة 5 الجمهورية صالحية تعيين النواب شريطة أال تتجاوز نسبتهم )، وهذا األمر يشكِّل خرقًا لقواعد النظام التمثيلي، زد 102 (الفقرة األخيرة من المادة 153 ، 152 ، 151 على ذلك إذا تمعنَّا في المواد المتعلقة باختصاصات الرئيس السيما ، والتي في مجملها تبين هيمنة الرئيس على السلطة كافة بما فيها التشريعية التي 154 ، على إثر مقتضياتهما، اقتراح القوانين وإصدارها 123 ، والمادة 122 يمكن وفق المادة واالعتراض عليها، ناهيك إذا أخذنا بعين االعتبار التعديل الدســتوري الذي ســمح مع إمكانية الترشح لوالية ثالثة في خرق 6 سنوات إلى 4 بتمديد الفترة الرئاسية من ، عالوة على غياب التنصيص على االعتراف بالمعارضة وحقوقها، لنكون 140 للمادة وفق هذه المعطيات أمام هيمنة الرئيس على السلط كلها. من الدستور 30 في األردن والمغرب، وهما نظامان ملكيان، يُعد الملك وفق المادة األردني، هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية، فالسلطة التشريعية تناط )، والســلطة التنفيذية كذلك يتوالها بواســطة 25 به إلى جانب مجلس األمة (المادة ) 41 ). ويعد الملك وفق الدستور المغربي أمير المؤمنين (الفصل 26 وزرائه (المادة

Made with FlippingBook Online newsletter