بالنظر في قضايا حل حزا السياسية، كما ا أن ق لها ا في مراقبة الشؤون المالية حماية العلمانية في تتو للأحزا . وتعد المحكمة الدستورية إحدى المؤسسات ال فهي المسؤولة عن حل البلاد، وبالتا تلك حزا السياسية بذريعة تب كثير من ا الهيئات فكار دينية، كما منعت هذه المحكمة العديد من الشخصيات السياسية من ممارسة العمل السياسي. وتتكون هيئة المحكمة الدستورية من 15 ً عضدو ً ا، مندهم 11 ً عضو ً ا ، و ً أصلا 4 احتياطيين ً أعضا ( 1 ) . : ارابع مجلس الأمي القومي : وهو م مهورية، ويضدم هدذا المجلدس في ؤسسة دستورية يرأسها رئيس ا ًّ عضويته كل ًّ ارجيدة، ركان العامة، ووزير ا ، ورئيس هيئة ا ً ا من: رئيس الوزرا َّ وية والبرية، وقائد قوات الد ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، وقادة القوات ا َّ َ ر َ . ك منية، وا وهذا المجلس مسؤوا عن رسم السياسات ا اذ القرارات المتعلقدة بهدا، كومة. وتنفيذها بعد تقييمها ومراجعتها من قبل ا ُ أ ُ ِّ س ِّ من القومي التركي في أعقا الانقلا العسكري عام س علس ا 1961 ، ُ ون ُ َّ َّ عليه في دستور عام 1911 هدذا المجلدس مدن ً ا لكون أغلب أعضا ً ، ونظر ً ساسية من ت العسكريين يمكننا أن نستنت الغاية ا أسيسه، الشرعية على ً وهي إضفا لهدذا اد منفذ قانو كم، عبر إ التدخل المباشر للمؤسسة العسكرية في شؤون ا من القومي، الذي يتمتع بنفدوذ واسدع التدخل وكان هذا المنفذ تأسيس علس ا ياة السياسية التركية النطاق في ا ( 2 ) . : ا ب مس الجيش التروي : يش التركي في يعود دور ا حقدب ضداربة العمدق في ياة السياسية إ ا ً التاريخ، وذلك منذ عصر القبائل التركية نظر ً ن ا كدام، السياسيين وا ً الزعما ( 1) Turkish Republic, The Constitution of the Republic of Turkey, (Ankara 1982), p. 73. ( 2) لفيدات ليلي، طلاا، "المؤسسدة العسدكرية التركيدة: ا بار، ا مصطفى، عبد ا والتوقعات"، أوراق تركية معاصرة ، (العدد 4 / 1 ، 10 سبتمبر / أيلوا 1990 )، ص 17 .
014
Made with FlippingBook Online newsletter