القوانين، وردها للمجلس، وإحالتها للمحكمة الدستورية، وندل ل على وا هذه المسألة بمثالين: ا : أحاطت بانتخا عبد الصعوبة الكبيرة ال ُ مهورية، فلم ي الله غوا لموقع رئيس ا ُ مر إلا بعد ثدلاث حسم هذا ا ا لعدم تمك ً جولات من التصويت وفق الدستور نظر ً ن حدز العدالد ة
، والمثداا و ولة ا البرلمان في ا ً اكم من حشد ثلثي أعضا والتمنية ا ز من تمرير سلسلة من التعديلات الدسدتورية هو عدم تمكن ا الثا كومة لطرحها مما اضطر ا العام، وتضمنت التعديلات انتخا الدرئيس بدالا ً الاستفتا إ قتراع . المباشر من قبل الشعب، بدا من انتخابه من قبل المجلس الوط 4 . قمة الهرم في صنع القرار السياسي من خلاا وضدع ً يعد علس الوزرا طط، وصياغة مشاريع القوانين، وعرضها على البرلمدان السياسات وا لمناقشتها وإقرارها، إلا أن هذه المؤسسة الدسدتورية بقيدت حبيسدة وقت قريدب، ملزمدة كانت ح من القومي، ال علس ا كومة أداة لتنفيدذ عل من ا مر الذي ا مقررات هذا المجلس وتوجيهاته، ويبعدها عن دورها في صدنع القدرار ارجي السياسي على الصعيدين الداخلي وا . ومن المفارقات أن يكون كو وزير الدفاع في ا يش رغم أنده ا بقيادة أركان ا ً مة التركية مرتبط ً 1010 التركي الكبير عبر المجلس الوط ؛ للحكومة في كافة المجالات ؛
عام
سياسات
ق في كومة والبرلمان لم يكن لهما ا ، كما أن ا ً عضو في علس الوزرا لة، كما أن المؤسسة ً علها بعيدة عن المسا مراقبة المؤسسة العسكرية مما من المفترض أن تكون تابعة للحكومة عبر وزارة الدفاع، العسكرية ال تتمتع منذ عهد عصمت إ ِ ينونو بإدارة ذاتية، وتمويل ذاتي عدبر م ِ لكيدة العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبيرة ( 1 ) . 5 . كما أن المؤسسات القضائية التركية بكافة مستوياتها لم تكن بعيدة عن عسكريين في الهيئات القضائية ً التدخل المباشر للجيش عبر إدخاا أعضا ( 1)
Akay, Hale, “Security Sector in Turkey: Questions, Problems, and Solutions”, (Turkish Economic and Social Studies Foundation, Democratization Program, February, 2010), p. 5.
019
Made with FlippingBook Online newsletter