جا يمكننا فهم حظر ا التطرف العلما في آسيا الوسطى والقوقاز، وبالنظر إ حزا السياسية ذات التوجهات الإسلامية بصورة متكررة وحل ا ( 1 ) . انب التشريعي، فإن الدستور التركي يتحدث في عدد من مواده وفصدوله وفي ا حزا والنقا عن حرية تشكيل ا ريات الفردية، إلا أن بات وعضويتها، وعن صون ا ريات المدنية والسياسية، كمدا أن الدسدتور هناك معوقات كبيرة وقفت في وجه ا ً التركي المعموا به حالي ً يش عقب انقلا عام ا، والذي وضعه ا 1910 ، ينطوي على م ريات العامة، وهذا ا من شأنها تقييد ا كثير من التناقضات، ال ُ ر م ُ َ جم َ ع عليه بدين مكونات الطيف السياسي التركي، ورو وقد وصف المفوض ا بدي قوق الإنسدان توماس هامربرج الدستور التركي بالقوا: "إن الدستور ضع ُ الذي و ُ في تركيدا عقدب الانقلا العسكري ل عام 1910 مبدأ مركزية الدولة، كما ، يتب يتضمن العديدد مدن دة ِّ ات المقي ً الاستثنا ِّ ساسية" ريات ا قوق الإنسان، وا ( 2 ) . وقد نصت المادة الثانية من الدستور التركي على أن الدولة التركية هي دولدة علمانية ، َّ أم َّ ا المادة 14 َّ فقد نص َّ ت على حرية التدين، والاعتقاد، وممارسة الشدعائر الدينية، والمادة 10 تن على مساواة ِّ فراد أمام القانون، بغض ا ِّ النظر ع ن اللغة، أو ِ الع ِ ِّ رق، أو اللون، أو المعتقد الفلسفي، أو الد ِّ ين، أو الطائفة، إلا أن هذه النصدوص مقيدة بنصوص أخرى خاصة المادة 14 ِّ تقي ال ِّ ريات بذريعة تهديد الديمقراطية، د ا مهورية. الة الوحدوية، أو المبادئ العلمانية وا أو ا نلاحظ من النصوص المذكورة أن الدست ً ور التركي المعموا به حالي ً ُ ا ي ُ قر مدن َّ ريات السياسية، لكنه ن حيث المبدأ ا َّ صراحة من جانب آخر علدى أن هدذه َّ ريات مقي ا َّ دة بضوابط يمكن للسلطة أن توظ َّ فها للن َّ ْ ي ْ ريات، وهذا ما ل من تلك ا يتض من ن المادة 14 ال تقر أنه: ُ "لا ي ُ َ مار َ ريات الو قوق وا س أي من ا اردة مة، في الدستور بهدف انتهاك سلامة الدولة وا ً أو أي جز من أراضيها، أو يهدد للجمهورية التركية وجود النظام الديمقراطي والعلما بذريعة حقوق الإنسان" ( 3 ) .
تركيا والشرق الأوسط
.
- 11
ص ،
روبنس،
( 1) ( 2) ( 3)
19
بوزرسلان، حميد، تركيا المعاصرة (دار الكلمة، ب أ العلاف، إبراهيم، تركيا المعاصرة (مطبعة جامعة الموصل، الموصل، 1917 1009
.
، ص
)، ط
وظبدي،
15
1
.
)، ص
70
016
Made with FlippingBook Online newsletter