- ع الحري السي سية
بدأت تركيا مسيرة الانفتاح الديمقراطي منذ العام 1946 ُ ، عندما أ ُ جريت أوا َّ مهورية وتعز انتخابات تعددية في عهد ا َّ ز النه الديمقراطي في البلاد عبر حكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية كما ، َّ تعز َّ وار بين ز مبدأ ا مكونات الشعب التركي، ومع كل ذلك ظل ت العلمانية تسيطر على المشهد السياسي التركي عدبر مؤسسدات ذ رت من خلاا دستور عام 1910 ، وأبرز تلك المؤسسات المحكمة الدستورية ال حزا السياسدية، ياة السياسية، من بينها حظر ا ظى بصلاحيات واسعة في ا ومنع العديد من الشخص نشطة السياسية، ويبددو يات التركية البارزة من ممارسة ا ُ أن هذه المحكمة أ ُ َّ عد َّ قام بهدا بها عن الانقلابات العسكرية ال ً ت بعناية للاستغنا ياة السياسية كبر في ا يش عدة مرات، مما جعله صاحب الدور ا ا ؛ ن بمقدوره على السلطة أن يستو ً في الوقت الذي يراه مناسب ً ا وضع الدساتير ال ، إضافة إ دد مسار الدولة ( 1 ) . ومع وجود المحكمة الدستوري ة لم تنته الانقلابات العسكرية ؛ بدل اسدتطاع كومة حز الرفاه عام يش الإطاحة ا 1997 اولة الانقلا علدى حدز ، و اكم عام العدالة والتنمية ا 1001 ، ُ لم ي وال ُ كتب لها النجاح، وقد سبقت الإ شارة وساط السياسية التركية على ضرورة وضدع أن هنالك حالة من الإجماع في ا إ دستور جديد للبلاد ؛ ً المحكمة الدستورية وصدية ً إذ لم يعد من الممكن القبوا ببقا ً حزا السياسية أو حظرهدا، ا ً ديد بقا ياة السياسية، أو استمرارها في على ا أو فرض غرامات عليها، أو حرما نها من الدعم الذي تقدمه الدولة ح إ دز ن ا اكم نفسه ا َ لم ي َ ْ س ْ َ ل َ ات ً م من هذه الإجرا ، وقد سبق للمحكمة الدستورية التركية أن حل الفتها للمبادئ العلمانية، كحز الرفداه، حزا بذريعة ا من ا ً ت عدد ً حل حزا ال وحز الفضيلة، وقد بلغ عدد ا تها المحكمة الدستوري ة التركية 14 ا سياسي ً حزب ً ا ً اهات الإسلامية والقومية، كما منعت المحكمة ذاتها عددد ا تنتمي للا ً م الدين من الشخصيات التركية من مزاولة النشاطات السياسية، كما حدث مع
لي، يش التركي.. "ا ياز مطلق للعلمانية ا " ، مرجع سابق.
( 1)
018
Made with FlippingBook Online newsletter