على القانون البحري البرلمان اليونا ه، ثارت ر إ تطبيقه في وسعت اليونان إ ه يمث ر إ التحفظات التركية على اعتبار أن ل حالة استثنائية، وأن القانون البحري لا ينطبق َّ عليها، وفي حاا تطبيقه سيتحو َّ داخلي، وكاد ر يونا ا هذا البحر إ َّ لاف حوا هذه المسألة يتحو ا َّ صدام عسكري بين الطرفين عام ا إ 1996 ( 1 ) . درف دوي، وا ويلحق بقضية المياه الإقليمية مسألة أخرى هي المجداا ا كومة باتفاقية شيكاغو الموق القاري، وهذه القضية عة عام 1954 ، وفي حاا تطبيق ه سينحسر. ر إ وي لتركيا فوق ه، فإن المجاا ا ر إ هذه الاتفاقية في ر ا مسألة الاستفادة من الثروات الموجودة في جزر ً لافية أيض ومن القضايا ا ً َّ ه، والتنقيب عن النفط فيها، وقد نص إ َّ ُ و ت اتفاقية سويسرا ال ُ ق عت عدام 1976 على وقف ا ه، إلا أن اليونان عادت للتنقيب فيها ر إ لتنقيب عن النفط في جزر ا ً عدد ً ؛ َّ مر الذي وت ا َّ ت تركيا على قيام ذلك ر العلاقات مع تركيا، بالإضافة إ قواعد عسكرية في جزر الدوديكانيز وعددها ً اليونان بإنشا 11 جزيرة، في حدين تتهم اليونان تركيا بتجهيز مطار جزيرة غ وكجيه ليناسب هبوط الطائرات القاذفدة دالف ه، وهذه السلوكات من قبل الطدرفين ر إ زيرة الواقعة في شماا في ا الاتفاقية الموق عة في باريس عام 1947 غراض زر ظر استخدام هذه ا والقاضية عسكرية، وكذلك حظر تسليحها. تفكك الا َّ اد اليوغسلافي، وترت ، انهار الا اد السوفي َّ ب على هذا ِ مومة من الاستقطا الع الانهيار حالة ِ بدين الة من صدام المصا رقي، اقترنت وا يضم تركيا والمسلمين في كل طرفين: الطرف ا مدن كوسدوفو، وألبانيدا، وكرواتيا ، الب والبوسنة والهرسك، ومقدونيا، بالإضافة إ صدوا لغاريين ذوي ا 1 ال راع الع ر ي في البلق ي في أعقا
التركية، والطرف الآ خر يضم روسيا، وصربيا، وبلغاريا، واليونان، وتزامن ذلك مع صوا التركية والدذين ات اليونانية ضد مسلمي تراقيا الغربية ذوي ا ً بعض الإجرا ( 1) ، د
خورشيد، ارجية تركيا وقضايا السياسة ا ، ( ُ اد الك ا ُ َّ ت َّ ا العدر ، دمشدق، 1999 ص )، 17 .
111
Made with FlippingBook Online newsletter