، التركي الكبير هو الممثل الوحيد للأمة، وعلى استمرار النظدام البرلمدا الوط
و .ً استقلاا القضا َ ومع أن هذا الدستور ن َ َّ َّ على أن دين الدولة هو الإسلام، إلا أنه أك د علدى ع ِّ دم مسؤولية الدولة عن حماية الد ِّ ين، ومراقبة تنفيذ تعاليمه كما كدان في العهدد مر ذاتي وشخصي، وفي عام ، على اعتبار أن هذا ا العثما 1917 أعلن المؤتمر العام شع مهوري أن نظام البلاد هو نظام وط ز الشعب ا بدي ، وفي عام علما 1917 الن الدستوري الذي ً تم إلغا ُ يقوا بأن دين الدولة هو الإسلام، واست ُ بدا ه ب ن يقوا بأن الدولة التركية دولة علمانية . ً ونظر ً ا لسيطرة مصدطفى كمداا َّ الكبير، فقد عز ومؤيديه على المجلس الوط َّ ز دستور 1914 ز الواحد حكم ا ، عدام مهوري الذي استمر ح وهو حز كماا، حز الشعب ا 1945 ، وفي عام 1961 تم وضع دستور جديد للبلاد على إثر الانقلا ا لعسكري الذي حدث عام 1960 دستور عدام ، واستند هذا الدستور بصورة أساسية إ 1914 ، إلا أنده بتأسيس غرفة برلمانية ثانية، هي علس الشيوخ، كما أضاف كلمة اجتماعيدة ً جا ً وصف الدولة، التركية، ولعل في ذلك تعبير إ ً ا عن صعود الت يارات اليسدارية في س ً مرة علس ً كمدة دسدتورية ا أعلى للقضاة والمدعين العامين واستحدث ( 2 ) د َّ . أم َّ ا ً الدستور المعموا به حالي ً ا في تركيا فهو دستور عام 1911 ، الذي تم وضعه علدى إثر الانقلا العسكري الذي حدث عام 1910 . وقد ضمن هذا الدستور التعددية ( 1) لنشوف سكي، جورج، الشرق الأ وسط في الشؤون العالمية ، ترجمة : جعفر خياط، (مكتبة دار المتنبدي، بغداد، 1964 ج ، ) 1 ، ص 46 . ( 2) شقير، شفيق، "النظام التركي"، زييرة ت ا ، 10 مارس / آذار 1004 ، (تاريخ الددخوا: 11 سبتمبر / أيلوا 1015 :) http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/A0D5ED37-DADA-49CA-A126- 2662A02334FB ، ورواج فكدرة الدولدة عقد الستينات من القرن العشرين على المستوى الددو زبية في البلاد، واصطل البداحثون الاجتماعية، كما أتاح هذا الدستور التعددية ا مهورية الثانية على تسمية تلك المرحلة السياسية في تركيا با ( 1 ) . كما تضمن هذا الدستور فص ً ً ً ً د َّ بين السلطات الثلاث، وأس َّ وا لا كام لا
96
Made with FlippingBook Online newsletter