أصحاب الحق: دراسة في نقد الجماعات الإسلامية

ش ء آخر التشيع الآن إ ، وكما يقولون: "لو دامت لغيرهم ما آلعت إليهم". أما منع الدولة الشييية هو نهايعة التغيير باعتبار أن الوصول إ ُ ق المطلق فباطل كما أفضنا شرحه قبل
التاريخ وهو بلوغ ا ، ونشدد أن المرجيية للمجتمع. ● السلطة وحماية يش للوصول إ زب سياس أن يستيين با
لا يصح ه السياسية ثم الادعاء أن التآمر (المفترض) عليه ك
مصا ان تآمرا علعى الإسلام مساويا نفسه زب-
ا - بالإسلام. ويكف لبيان خطعل هعذا ماعة شرا أن يقع عليها المنطق أن يكون اتقاء ا ، هو أن توقيه ه على غيرها! ولن ينفع أن يبرروا ذلك بأنهم على حق وغيرهم على باطعل ، فالمرجيية ذلك ه المجتمع. ● ماعة حكمت الناس قسر لا يصح ا باعتبارها تقيم دولة الإسلام وهو - - خطأ ابتداء بيد أن يبين لها عجزها عن كم ح
أن تستمسك بهذا ا الناس وفساد ولاتها وسخط الناس عليها رعاية مصا ، باعتبار أن ذلك كم
طال بالمسلمين انتظارها. فلزوم ا
سيكون هدما لدولة الإسلام ال الإسلام أو إقامة الدولة الإس لامية أمر لا تكف فيه اليقيد الراسعخة للجماعة الداعية إليه ، حكم بهذا ُ فيه المجتمع الذي سي ستف ُ بل لابد أن ي كم وستقوم عليه هذه الدولة؛ فالمجتمع هو صاحب الشأن هعذا.
ا لو كان خيار المجتمع عند الله باطلا وح ، إكراهه علعى فلا سبيل إ ق.
ا مر أنه
خلاصة ا عق المطلعق أن
ي جماعة اعتقدت أنها مالكة ا
لا يصح تيامل غيرها من الناس بهذا الاعتقاد إلا بالدعو القائمة على التخيير التام. أما تغيير يوم الدين ولو بقوا على الباطل إ المجتميات فيكون برضاهم ح ، ععن
والله غ اليالمين.

000

Made with FlippingBook Online newsletter