- حركة "التوحيد والإصلاح" بين حكم "الخلافة" وحلم "الدولة 2 الإسلامية" تأرجحت مواقف الحركات الإســ مية عمومًا بيــن اعتبار حكم الخلافة واجبًا شرعيّا يجب العمل على استرجاعه، أو اعتباره اجتهادًا بشريّا يمكن تجاوزه، كما رأت في مشروع «الدولة الإسلامية» بديً ممكنًا لحكم الخلافة، يستطيع أن يحتوي نظامين سياســيين مختلفين، بل متناقضين أحيانًا، وهما: نظام الخلافة ونظام الدولة الحديثة، بحيث يأخذ من هذه الأخيرة الشكل السياسي الحديث، ويعتمد في الجوهر والمبادئ أحكام نظام الخلافة، وهي العملية التي توصف بأسلمة «الدولة الحديثة». فهل اتخذت «حركة التوحيد والإصلاح» نفس المنحى، أم أن الأمر كان لديها مختلفًا؟ حكم "الخلافة" بين الإلزامية الدينية وإمكانية التجاوز 1-2 ترفــض حركة «التوحيــد والإصلاح» اعتماد مقولة الخلافــة في العصر الحالي باعتبارهــا مجرد مصطلح يســمي نوع الســلطة القائمة، وليس نظامًا سياســيّا جاهزًا مفروضًا على المســلمين اتباعه. فأحمد الريســوني لا يرى فيها إلا «مجرد اســم من الأســماء ومصطلح من المصطلحات، ليس واجبَ الاستعمال ولا واجب الاجتناب، يمكن أن نعبّر به وبغيره، ويمكن أن نُسقطه وننساه. فالمبادئ والمقاصد هي المعتبرة ، كما يرى فيها ســعد الدين العثماني لفظًا يرادف الســلطة أو ((( وهي المعوّل عليها» . ((( السلطان فحسب، ولا يمثّل نظامًا سياسيّا جاهزًا محددًا فنظام الخلافة -حســب هذه الحركة- لا يســتند إلى أدلة شــرعية؛ إذ لا وجود لمصطلح الخلافة -حسب أحمد الريسوني- «في القرآن وصحيح السنة، بل «الخلافة» نفســها ليســت نظامًا، بل هو معنى إجمالي أجمع المسلمون على شرعيته وضرورته، ولفظ «الخليفة» هو لقب يعبّر عن القائد، يمكن أن يستبدل بالرئيس، أو الإمام، واسم الخلافة لا يحيل على نظام شرعي محدد موصوف، ولا حتى عن تجربة تاريخية موحدة ((( استمارة بحث ميداني حول موضوع «تمثلات الإسلاميين للدولة الحديثة»أجراها الباحث مع أحمد . 2015 - 7 - 12 الريسوني، عضو حركة التوحيد والإصلاح، عبر البريد الإليكتروني بتاريخ العثماني سعد الدين، الدولة المدنية في ظل مقاصد الشريعة، فسائل، الموقع الرسمي لسعد الدين ((( . http :// www . fassael . ma / index . php / 2015 ) 2015 - 9 - 15 العثماني (الدخول بتاريخ
24
Made with FlippingBook Online newsletter