سنوات، لأن الخطاب كان عموميّا ولم يكن عمليّا، كان حالمًا ولم يكن واقعيّا، كان أخلاقيّا ولم يكن ماديّا... الأمر الذي يتناقض مع طبيعة الدولة الحديثة المرتكزة على المنفعة والمصالح المادية والمحكومة بقوى داخلية وخارجية -فوق الدولة- ورغم سعي الحركتين بحزبيهما للتوافق مع التيارات المختلفة، ورغم التزامهما بروح الديمقراطية إلا أن ما قد يؤخذ عليهما هو التماديفي تقديم تنازلات من أجل هذا التوافق مما عمّق الهوة بين الفكر والممارسة، بين النظرية والتطبيق، الأمر الذي أوقعهما في عدة تناقضات من شأنها أن تهز ثقة الداعمين لهما، وأن تؤثر سلبًا في مصداقيتهما وشعبيتهما.
89
Made with FlippingBook Online newsletter