9 |
أولويات العدالة الانتقالية : قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
* محمد الشرقاوي
مقدمة تفيـد العدالـة الانتقاليـة فـي أبسـط تعريفاتهـا، كمـا قـال الأمـن العـام السـابق لـأمم المتحـدة، كوفـي عنـان، أنهـا “كامـل نطـاق العمليـات والآليـات المرتبطـة بالمحـاولات الت ـي يبذله ـا المجتم ـع لتفه ـم وتجـاوز ترك ـة الماضـي الواسـعة النط ـاق بغي ـة كفالت ـه ). وتتفـق التعريفـات الأخـرى علـى 1(” للمسـاءلة وإحقـاق العـدل وتحقيـق المصالحـة أن العدالـة الانتقالي ـة تنطـوي علـى “الطـرق التـي تعـالج بهـا البلـدان الخارجـة مـن فتـرات الصـراع والقمـع مـا عانتـه مـن انتهـاكات متعـددة وواسـعة النطـاق لحقـوق .)2(” ـن نظـام العدالـة العـادي مـن التعامـل المناسـب معهـا َّ الإنسـان، والتـي لـم يتمك بيـد أن أوجـه تطبيـق العدالـة الانتقاليـة تتبايـن حسـب سـياقاتها ودينامياتهـا السياسـية ـا الإجرائيـة بـن تجـارب الـدول التـي اختـارت هـذا المسـعى لتجاوز ً والقانونيـة وأحيان أحق ـاد الن ـزاع وتحقي ـق الأم ـن المجتمع ـي. وتكمـن الإشـكالية الرئيسـية ف ـي الخي ـار Re�( ” )، أو “تصالحيـة Punitive ” ة � ة “عقابيـ � عي لعدالـ � ب بيـن السـ � تراتيجي الصعـ � الاسـ (
* د. محمد الشرقاوي، باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات.
Made with FlippingBook Online newsletter