11 |
أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
وقـد تمـت بـن نهايـة قـرن وبدايـة آخـر بـن أقصـى جنـوب وأقصـى شـمال القـارة لـم تكـن ْ مـن أهـم، إن ُّ الإفريقيـة ووسـط القـارة الأميركيـة اللاتينيـة. كمـا أنهـا تعـد الأهـم، بـن تجـارب العدالـة الانتقاليـة فـي العقـود الثلاثـة الماضيـة لاسـتخراج بعض ـر الت ـي يمك ـن أن تفي ـد ف ـي بن ـاء الس ـ م المأم ـول ف ـي س ـوريا بع ـد َ ب ِ ال ـدروس والع سـنوات الحـرب الأهليـة، وتشـريد نصـف الشـعب السـوري، ومقتـل قرابـة نصـف . ويتمسـك بعـض 2011 مليـون مـن المدنيـن منـذ أحـداث درعـا، فـي مـارس/آذار السـوريي بالق ـول: إن ـه “ينبغ ـي التذكي ـر ب ـأن جريم ـة بحجـم الجريم ـة ف ـي سـوريا لا يمكـن مقاربتهـا بوجـه واحـد مـن أوجـه العدالـة، بـل لابـد مـن مزيـج مـن المقاربـات .)3(” للمسـاعدة علـى تخطـي اللحظـة، والبنـاء علـى أسـاس قانونـي سـليم ـا ف ـي ً غي ـر أن مس ـارات العدال ـة المنش ـودة، لي ـس ف ـي س ـوريا فحس ـب، ب ـل وأيض اليمــن ومصــر وليبيــا وتونــس والجزائــر والمغــرب وبقيــة الــدول العربيــة، تنطــوي ي فـي التعامـل مـع التركـة النفسـية، وآثـار ِّ علـى ضـرورة التفكيـر والتخطيـط المتـرو ــا، لــدى ضحايــا البطــش والاســتبداد، أو مــا يتعــارف ً التعذيــب الجســدية أحيان 1961-( المغارب ـة عل ـى تس ـميته “سـنوات الرصـاص” خـ ل حكـم الحس ـن الثان ـي ). بيـد أن تفعيـل آليـات تلـك العدالـة مـن خـ ل عمليـات كشـف الحقيقـة أو 1999 إجـراءات العدالـة الجنائيـة يمكـن أن يهـدد عمليـات بنـاء السـ م فـي دول لا يـزال .)4( مرتكب ـو أعم ـال العن ـف فيه ـا يتمتع ـون بق ـوة النق ـض لا غرابـة أن تعـود بنـا إرهاصـات السـعي للمصالحـة، أو بالأحـرى الحاجـة لمصالحـات عربيــة داخــل المجتمــع الواحــد، إلــى المربــع الأول مــن أجــل تصميــم النمــوذج والآليـات المناسـبة لتعقيـدات الحـروب الأهليـة والصراعـات الداخليـة علـى امتـداد
Made with FlippingBook Online newsletter