| 18
إن “عـدم القي ـام ب ـأي شـيء ينطـوي عل ـى توجي ـه رسـالة قوي ـة عـن الإف ـ ت مـن العقـاب، ويـديم الشـعور الرهيـب بالصدمـة، والضيـاع، والظلـم، والاسـتبعاد الـذي يشـعر بـه الضحايـا. وفـي الوقـت ذاتـه، فـإن تفعيـل آليـات العدالـة الانتقاليـة مـن ض عمليـات ِّ خـ ل عمليـات قـول الحقيقـة أو آليـات العدالـة الجنائيـة يمكـن أن يعـر الســ م الدقيقــة للخطــر حيــث لا يــزال مرتكبــو العنــف يتمتعــون بحــق النقــض. والأكث ـر مـن ذل ـك، فـإن عملي ـات العدال ـة الانتقالي ـة الت ـي لا تضمـن معايي ـر دني ـا معينــة مــن الإجــراءات القانونيــة الســليمة وســيادة القانــون مــن المرجــح أن يتــم )؛ فـ غرابـة أن يصبـح بنـاء السـ م عمليـة معقـدة 22(” إسـقاطها أو تسييسـها بسـرعة تنـم عـن الحيـرة فـي ترتيـب الخطـوات العمليـة كنـواة لتحقيـق العدالـة الانتقاليـة. فــي هــذا الســياق الدولــي، يتســع نطــاق انتشــار فلســفة العدالــة الانتقاليــة بــن الفئـات المتضـررة مـن الحـروب الأهليـة، وتـزداد المطالبـة بتحقيقهـا فـي كافـة أرجـاء العالـم. وفـي ظـل توقعـات المركزيـة الليبراليـة الغربيـة، أصبحـت العجالـة الانتقاليـة كإجـراء معيـاري مـن الناحيـة القانونيـة والأخلاقيـة بمنزلـة تصـور تبسـيطي للعدالـة، ا للانتقـال مـن الحكـم الاسـتبدادي إلـى ديمقراطيـة ً ـا مختصـر ً بـل غـدت تمثـل طريق تمثيلي ـة حسـب الطـراز الغرب ـي. لكـن، ينبغ ـي التشـديد عل ـى أن العدال ـة الانتقالي ـة ـى مـن فـراغ نظـري أو َّ كحصيلـة للعمـل الفكـري فـي مجـال حقـوق الإنسـان لا تتأت مقيـاس قيمـي فـي المجتمعـات المعاصـرة، بـل باعتبارهـا مؤسسـة لهـا ثقـل نظـري دولـي فـي المشـروع الأكبـر لحقـوق الإنسـان كقيـم أصبحـت كونيـة. )، المفوضـة الس ـامية Louise Arbour( عل ـى المس ـتوى العمل ـي، يب ـدو أن لوي ـز أرب ـور هـت َّ ا، دخلـت كتـب التاريـخ عندمـا وج ً لـدى الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان سـابق
Made with FlippingBook Online newsletter