21 |
أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
.)32(” نهاي ـة المرحل ـة الانتقالي ـة الت ـي تتسـم بالديمقراطي ـة والسـ م بيــد أن التحــدي الأكبــر يكمــن فــي الإشــكاليات التــي يثيرهــا التمســك بتحقيــق العدالـة الانتقاليـة عنـد اسـتمالة مقومـات بنـاء السـ م الهـش فـي مجتمعـات عانـت العنــف والاغتصــاب ومنطــق الغلبــة لقــوة الســ ح ومظالــم أخــرى بــن مســارين متوازيـن: أولهمـا: تطبيـق القانـون ومعاقبـة المسـؤولي عـن تلـك الأعمـال مـن منطلق ـات المنطـق القانون ـي)، وثانيهم ـا: حصيل ـة أي ـة عملي ـة محاكم ـة أو َّ ي ِ غ َ ب ْ ن َ معي ـاري (أو ي تنفي ـذ العقوب ـات س ـواء ضم ـن عم ـل المحاك ـم أو لجـان المصالحـة المحلي ـة أو المحكم ـة الجنائي ـة الدولي ـة مـن منطل ـق واقعـي (أو متطلب ـات بن ـاء السـ م المجتمعـي). عـدد مـن خبـراء الأزمـات والصراعـات بـأن هـذه المجتمعـات تواجـه خيـارات ُّ ـر ِ ق ُ ي صعبـة فـي تحديـد السـبل الكفيلـة بتجـاوز تركـة العنـف وضـرورة محاسـبة الجنـاة، كان هـاورد زيهـر ْ وفـي الوقـت ذاتـه، الانخـراط فـي بنـاء السـ م وبنـاء الدولـة، وإن مـن التدابي ـر الجزائي ـة”. ويجـادل ً نفسـه يدعـو للنظـر ف ـي “التدابي ـر التصالحي ـة ب ـد ج سـوى ِّ بعـض منتقـدي النسـق الانتقالـي برمتـه بالقـول: إن العدالـة الانتقاليـة لا تـرو “لمفهــوم ليبرالــي نحيــف للعدالــة يتجاهــل أو حتــى يمنــع مســاءلة القــوة والهيمنــة ). ولا 33(” وعــدم المســاواة الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة والتغييــر الاجتماعــي ي ـزال صـدى المقول ـة الش ـهيرة للم ـن الع ـام ل ـأمم المتحـدة ف ـي الخمس ـينات، داغ د علـى أنـه “لـم يتـم تأسـيس الأمم المتحـدة مـن أجـل َّ هامرشـولد، يتـردد بعدمـا شـد .)34(” أن تأخـذ البشـر إل ـى الجن ـة، ب ـل أن تحمـي الإنسـانية مـن جهن ـم .عدالة بلا حدود أم مجرد لباقة سياسة دولية؟ 4 تعـددت تجـاربلجـان الكشـف عـن الحقيقـة وتحقيـق المصالحـة فـي أكثـر مـن أربعـن
Made with FlippingBook Online newsletter