23 |
أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
ا لتشـكيل ّ ً ا رئاسـي ً السياسـي ونهايـة للحكـم العسـكري فـي تشـيلي. فأصـدر مرسـوم ) لكشـف الحقيقـة والمصالحـة Rettig Commission( ” رفـت باسـم “لجنـة ريتيـغ ُ لجنـة ع بـن المسـؤولي عـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان وأسـر ضحايـا الاغتيـالات والاختفـاء ـا مـن البطـش تحـت نظـام الجنـرال، ً القسـري خـ ل فتـرة امتـدت سـبعة عشـر عام أوغسـتو بينوشـيه. وكانـت الذاكـرة الجماعيـة لـدى أغلـب السـكان تسـتعيد مشـهد ؛ عندمـا هاجمـت وحـدة عسـكرية القصـر 1973 الحـادي عشـر مـن سـبتمبر/أيلول ) وســط العاصمــة، ســانتياغو، بقيــادة الجنــرال بينوشــيه، La Moneda( الجمهــوري ث ـر ُ بع ـد س ـاعات قليل ـة م ـن ف ـوز الرئي ـس المنتخ ـب، س ـالفادور ألان ـدي، ال ـذي ع ـا”، بعـد إعـ ن نجـاح الانقـ ب العسـكري. ً عليـه “ميت كان ألانـدي ينـادي بالجـدوى مـن مبادرتـه “الطريـق الآمـن إلـى الاشـتراكية” التـي لقي ـت تأيي ـد فئ ـات واسـعة م ـن ال ـرأي الع ـام الدول ـي. وعق ـب وفات ـه ف ـي القصـر ل إلـى شـخصية اكتسـبت قـوة الرمـز. فأصبـح شـعار احتـرام حقـوق َّ الرئاسـي، تحـو ـا لق ـوة النظ ـام العس ـكري طـوال سـنوات الديكتاتوري ـة. وف ـي ً موازن ً الإنس ـان ثق ـ مــن الكنائــس بقيــادة الكنيســة ٌ ل ائتــ ف َّ ، شــك 1973 أعقــاب انقــ ب عــام منصــب 1976- ا مــن عــام ً الكاثوليكيــة “لجنــة الســ م”، التــي أصبحــت -اعتبــار نائــب رئيــس أبرشــية ســانتياغو الكاثوليكيــة للتضامــن. وقدمــت هــذه المنظمــات المتعاقب ـة الدعـم المعن ـوي والمسـاعدة القانوني ـة لآلاف مـن ضحايـا القمـع السياسـي ـت التوثيـق الدقيـق لـكل حالـة مـن انتهـاكات حقوق الإنسـان، َّ وعائلاتهـم. كمـا تول وأصـدرت تقاريـر عديـدة وشـاملة عـن الوضـع العـام لحقـوق الإنسـان فـي تشـيلي. ف ـي الوق ـت ذات ـه، كان ـت الأمم المتح ـدة ومنظم ـة ال ـدول الأميركي ـة تنتق ـد تش ـيلي
Made with FlippingBook Online newsletter