25 |
أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
حالـة ضمـن “ضحايـا العنـف السياسـي” 164 فـت اللجنـة َّ مـن قبـل السـلطات. وصن ـا آخـرون لقـوا حتفهـم علـى أيـدي متطرفـي التيـار ً مـن بينهـم ضبـاط شـرطة وأيض حالـة، كل علـى 3400 اليسـاري فـي البـ د. وكانـت اللجنـة قـد دققـت فـي حوالـي حـدة، قبـل التوصـل إلـى اتفـاق بـن المحققـن علـى الكيفيـة التـي سـتقدم بهـا كل ت ـل فيهـا ُ حال ـة انطـوت عل ـى انتهـاكات لحق ـوق الإنسـان بشـكل خطي ـر أو الت ـي ق ـا أن قـرارات اللجنـة ً أشـخاص نتيجـة العنـف السياسـي. ويوضـح تقريـر اللجنـة أيض .)39(” ـا متسـقة مـع ضميـر أعضائهـا ً “كانـت دائم ع أعضـاء “لجن ـة ريتي ـغ” من ـد البداي ـة ب ـأن الحقيق ـة الت ـي كان عليه ـم التوصـل َّ تش ـب إليه ـا تنط ـوي عل ـى غاي ـة واضحـة ومحـددة: “العم ـل عل ـى تحقي ـق المصالحـة ب ـن )40(” جمي ـع التش ـيليي، واسـتعانت ب ـآراء بع ـض الش ـخصيات الوطني ـة ف ـي الب ـ د ت جميـع الأحـزاب بصحـة الوقائـع التـي تم التحقيـق فيهـا َّ وعقـب نشـر التقريـر، أقـر علـى الرغـم مـن بعـض الخلافـات حـول تأويـل بعـض الأحـداث التاريخيـة. وليـس ـا أن تعـارض مؤسسـتا الجيـش والبحريـة خاصـة بشـأن وضـع حكومـة الرئيـس ً غريب ألانـدي ودور الحكومـة العسـكرية فـي تلـك الحقبـة. ـا أنهـا “اكتفـت بتحدي ـد أسمـاء الضحاي ـا ولي ـس ً مـن المثي ـر فـي نتائ ـج اللجن ـة أيض أسمـاء الجن ـاة”، وأش ـارت إل ـى مج ـرد الف ـرع أو الوح ـدة المس ـؤولة ضم ـن الق ـوات المســلحة أو الشــرطة، دون توجيــه الاتهــام إلــى الضب ـاط العاملــن فــي أي منهمــا. وأوضحـت أن “تحديـد أسمـاء لا يدافعـون عـن أنفسـهم ويتحتـم عليهـم القيـام بذلـك قـد يتسـاوى مـع إصـدار حكـم علـى شـخص دون ضمـان حقـه فـي محاكمـة عادلة وفـق القانـون، وأن هـذا الأمـر يتعـارض مـع كل مـن نـص وروح القانـون ومبـادئ
Made with FlippingBook Online newsletter