27 |
أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
لانته ـاكات حق ـوق الإنسـان ف ـي الب ـ د. كان ـت تحدي ـات تحقي ـق العدال ـة الانتقالي ـة المنش ـودة مضني ـة. ويق ـول خـوزي زلاكي ـت )، فــي مقدمــة النســخة الإنجليزيــة لتقريــر اللجنــة الوطنيــة للحقيقــة Jos é Zalaquett( والمصالحـة، إنـه علـى الرغـم مـن أن تشـيلي “تأخـذ العبـرة مـن التجـارب السـابقة فـي الق ـارة، إلا أن ال ـدرس الرصـن ال ـذي انطـوت علي ـه تل ـك التجـارب هـو أن المخاطـر السياسـية التـي تنطـوي عليهـا تسـوية الحسـابات مـع الماضي جسـيمة بشـكل غيـر عادي. ولا يمكـن توقـع التوصـل إلـى نتيجـة مرضيـة بشـكل كامـل، وأن التوتـرات الاجتماعيـة .)44(” الناجمـة عـن تركـة انتهـاكات حقـوق الإنسـان لا تـزال قائمـة لفت ـرة طويل ـة أقـرت اللجن ـة بأنهـا واجهـت بعـض تحديـات المفاهي ـم والـدلالات السـيميائية فـي مراعـاة بعـض الضوابـط والمعاييـر التـي نـص عليهـا المرسـوم الرئاسـي. مثـال ذلـك، عبـارة “المسـؤولية الأخلاقيـة للدولـة” التـي يشـير إليهـا المرسـوم الرئاسـي علـى أنهـا بــل أشــخاص يعملــون فــي ِ “تتعــرض للخطــر بســبب تصرفــات وكلائهــا أو مــن ق خدمـة الدول ـة”. وخلصـت اللجن ـة إل ـى أن ـه لي ـس “للمسـؤولية الأخلاقي ـة للدول ـة” .)45( معن ـى قانون ـي أو تقن ـي محـدد دت اللجنــة فــي الجــزء الرابــع مــن التقريــر، وهــو بعنــوان “توصيــات جبــر َّ شــد الضــرر”، علــى أنــه “يتعــن علــى المجتمــع التشــيلي برمتــه أن يســتجيب لتحــدي جبـر الضـرر. وينبغـي أن تتحـرك هـذه العمليـة نحـو الاعتـراف بحقيقـة مـا حـدث، واسـتعادة الكرامـة المعنويـة للضحايـا، وتحقيـق نوعيـة حيـاة أفضـل للعائـ ت الأكثـر ً ا بشـكل مباشـر. بهـذه الطريقـة فقـط سـنتمكن مـن تطويـر شـكل أكثـر عـد ً تضـرر مـن الحيـاة المشـتركة التـي سـتمكننا مـن النظـر بأمـل نحـو المسـتقبل”. ويعنـي جبـر
Made with FlippingBook Online newsletter