41 |
أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
. مجرد هندسة تصور جديد للماضي! 1.5 عــش لجــان الحقيقــة والمصالحــة التفــاؤل والأمــل فــي الكشــف عــن ْ ن ُ بقــدر مــا ت انتهــاكات حقــوق الإنســان خــ ل فتــرات الصــراع، بقــدر مــا تثيــر خيبــة الأمــل ا لنسـبية ومحدوديـة الحقيقـة التـي تكشـفها ً ـا الانتقـادات، نظـر ً والتحفظـات، وأحيان د جيمـس غيبسـون علـى العلاقـة بـن مسـعى العدالـة الانتقاليـة ِّ للـرأي العـام. ويشـد والمصداقيـة لـدى لجـان الحقيقـة فـي أعـن الشـعب. ويقـول: إن وظيفـة تلـك اللجـان تكمـن فـي “تغييـر المعتقـدات والمواقـف كعمليـة تحـول اجتماعـي. مـن أجـل القيـام بذلـك، ينبغـي أن تجـذب انتبـاه الأفـراد العاديـن، وأن ينظـروا إليهـا على أنهـا مصدر موثـوق لـكل مـن المعلومـات حـول الماضـي والتوجيـه حـول النشـاط السياسـي فـي ــا علــى مــا يعتبــره النشــطاء والمنظمــات ً الانتقــاد أساس ُّ ). وينصــب 78(” المســتقبل فـي الكشـف عـن أسمـاء الجنـاة فـي حـق الضحايـا، وهـي ً الحقوقيـة الدوليـة فشـ سمـة مشـتركة بـن تجـارب المغـرب وجنـوب إفريقيـا وتشـيلي، وإن كان منسـوبلجنـة ريتيـغ فـي تشـيلي أعلـى مـن الحالتـن السـابقتي بفضـل قرارهـا تزويـد المحاكـم فـي البـ د بمـا توصلـت إليـه مـن أدلـة علـى الجرائـم المرتكبـة خـ ل حقبـة الاضطهـاد .)-1990 1973( أو أشـكال العن ـف ً ـا أو قت ـ ً ـا أو اغتصاب ً يظـل تحدي ـد مسـؤولية م ـن ارتكـب تعذيب ـا فـي أعـن الضحايـا والمدافعـن عـن حقـوق الإنسـان. وتتمسـك ّ ً ا حيوي ً الأخـرى أمـر بالقــول: إن بمقــدور تلــك اللجــان ضمــان ظهــور ً هيومــان رايتــس ووتــش مثــ الحقيقــة بشــأن انتهــاكات الماضــي بيــد أنــه “يتعــن تقــديم مرتكبــي الانتهــاكات ). وبهــذا المنطــق، 79(” الجســيمة إلــى العدالــة وتحديــد مســؤولياتهم أمــام المحكمــة
Made with FlippingBook Online newsletter