العدد الأول من مجلة لباب

المقاربة الدستورية لقضية التحول الديمقراطي في المغرب | 00

المنظمات الدولية، بالالوزام بما تقوضيه مراثيق هذه الأ خترة متن مبتادح وحقترق ًّ قرق الإنسان كما ه موعاي عليها عالمي Ş وواجبات، والوشبث ا ( 35 .) ً غرة أن السؤال الذي يةرح هنا ليس مرتبة ا بمس أ ريتات ū ال هتذه ا ů لة اتساب قرق أو ت ū وا ŕ قلصها كما يراها البعض، ولا ح بم سألة ذكرها على مسورل أسمى قانرن كما يظن آ Ŗ رهري، هر ذلك المرتبط بالضمانات الت Ū قيقة أن السؤال ا ū خرون، بل ا وريتات Ű Ŀ الراقع. وهذا ما يوضح عنتد الوتدقيق Ŀ قيقها Ţ منحها الدسوري لكييية اليصرل ويبط بعضها ببعض، فبعد أن أ سهبت عد ريات، ū قرق وا ū ذكر ا Ŀ فصرل جاء اليصل 29 على سبيل المثال، لييرغها من أي الوزامات أو ضمانات حقيقية، عندما صرل عليها بدل منحها كراجبات تقتع علتى ū اقوصرت مسؤولية الدولة على تيسرة ا اه مراطنيها š عاتقها ( 37 ) . د ų ، هذا المجال Ŀ باسوحضاي الوجايب المقاينة الدسور ي الورنست للعتام 3199 ً موقدما عندما نص على " ريتات ū قترق وا ū أن الدولة تضمن للمراطنين والمراطنات ا اليردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم " ( 37 ) ، بل اللا فت للانوبتاه أن دستوري 9447 ريات بشكل موقدم على مسورل الضمانات والقيمة، ولىن ū قرق وا ū نص على ا كانت غرة م رسعة، مقاينة مع دسوري 3199 ċ الذي وس ت ō ع متن نةاقهتا وقل ل متن وراها Ű ( 38 ) . وعلى مسورل آ ُ خر كذلك ي ُ سو Ŗ ةرح سؤال الوصريات ال قترق ū عةى لهتذه ا ثناياه، فوصدير الدسوري يقض بأن المملكتة Ŀ د الدسوري يوناقض ų ريات، حيث ū وا قرق الإنسان كما ه موع Ş المغربية تؤكد تشبثها ًّ اي عليها عالمي ا ( 34 ) أن ř ، وهذا يعت قترق. ū ريات وا ū قرق الإنسان هر كرنية هذه ا ū المدل الذي يرسمه الدسوري لكتن عندما نةالع عد فصرل ده ō ų قل ريات ū قرق وا ū ص من هذا المدل، عندما يبط هذه ا بمسألة خصررية الهرية الرطنية الراسخة وثرابت المملكة ( 21 ) ، مع ما يمكن أن تسمح به هذه ٍّ المسألة من انزلاقات وترظييات من قبل السلةة، بغية تاير كل حالة تراجع أو تعد ُ على ما أ ايج Ŭ ت الضغط سراء الداخل أو ا Ţ ، عة من حقرق وحريات ( 29 ) .

Made with FlippingBook Online newsletter