العدد الأول من مجلة لباب

المقاربة الدستورية لقضية التحول الديمقراطي في المغرب | 05

ċ فقد سم ى دسوري 3199 تت أحكتام Ţ

وبالنسبة للنظام الدسوريي المغرب ، Ŀ

َ الباب السابع القضاء Č بالس اليصل Ŀ لةة من خلال ما ويد 917 : "السلةة القضتائية مسوقلة عن السلةة الوش ريعية وعن السلةة الونييذية" ( 99 ) ، وهر ما جعل البعض يترل ً فيه تغرة ًّ ا جرهري ا ( 95 ) ، مقاينة مع جاء به دسوري 9447 والتذي لم يكتن يستميها بالسلةة القضائية أو يقر باسوقلالها ع ن السلةة الونييذية والوشريعية، لأنه كان يترل وظيية القضاء من بين وظائف الإ يوموع بها Ŗ مامة ال أمرة المؤمنين، المحوكم لى اليصتل 94 منه ( 97 ) . لكن هل فع ً لا أفر دسوري 3199 ُ س لةة قضائية ومستوقلة عتن بتاق السلة ات؟ الإ ľ جابة بنعم تونا مع مقوضيات دسوري 3199 ، في ما أن السلةة الونييذية وكرها Ţ المؤسسة الملكية، وتيعيل رلاحيات واسوقلالية المؤسسة الوشريعية (الالم ان) يبقى تا ً يهن بيد الملك حل مؤسسة الالمان بغرفويه Ŀ ق ū ما دام له ا . فقد كان من الميروض أن تمنح ،ň نة عبد اللةيف المنر Ū للقضاء سلةة مسوقلة عن سلةات ورلاحيات الملك غرة أن ċ يأت عكس ذلك، عندما خر لت الملك، حسب اليصلين 57 و 995 ، يئاستة المجلتس الأ على للسلةة الق ضائية ( 97 ) ، وجعلت تعيين القضا من قبل المجلس الأعلتى للستلةة ً القضائية مشروط ً ا بمرافقة الملك بظهرة وفق ا لمقوضيات اليصل 57 ( 98 ) . خاتمة بعض النقاط مع الرأي القائل Ŀ قد نويق لىن الإ رلاحات الدسوريية على مسورل لل الذي عرفوه منهجية الوشكيل المصاحب لل Ŭ المضمرن عكست ا لها Ŗ سلةة اليرعية ال تعديل الرثيقة الدسوريية، من خلال فرض المؤسسة الملكية لمنةقهتا القاضت Ŀ ق ū ا ركتة ū نة اسوشايية وتكلييها بالقيام بالإرلاحات، بدل الانوصتاي لمنةتق ا Ū بوعيين الاحوجاجية 31 فااير / شباط المةالبة بانوخاب سلةة تأسيسية. كما أن تراجع حركة 31 فااير / شباط وضعيها بعد خةاب الملك مد السادس Ű Ŀ 4 مايس / آذاي وما أ فر ه متن تدبرة من احوجاجتات وثتريات الربيتع Ŀ رجات للوياعل مع المةالب المرفرعة و ű العر بت ًّ مغربي ا، ما كان ليدفع بالنظام السياس للقيام بإرلاحات جرهرية وعميقتة، Ŀ خارة بعد انكشا العجز والمحدودية طروحات الأ حتزاب السياستية والقترل

Made with FlippingBook Online newsletter