المقاربة الدستورية لقضية ا لتحول الديمق ارطي ف ي المغرب: إشكالية توزيع واستقلال السلط ات توفيق عبد الصادق ( )
ا ب ل ة مقار
مقدمة
الدس ل ت ق وريض ة ة تحو ل ل
Ŏ منذ تشك Ŀ ديثة ū ل الدولة المغربية ا كيانها الراهن، كانت المسألة الدستوريية من أهم النقاشات العامة ( 9 ) ، وكذلك من أبتر العنتاوين الكتال المت ثرة تلا Ŭ للخلافات والصراعات السياسية. فمع حصرل المغرب على الاسوقلال، كان ا ً ودم Ű ركة الرطنية من جهة ū ا بين أحزاب ا ، والمؤسسة الملكية من جهة أخرل، علتى الإ اكم والمحكرمين ū ب أن يربط بين ا Ÿ طاي الوعاقدي الدسوريي الذي ، وترضع متن خلاله الأ ū سس الدسوريية لنظام ا كم وكييية ماايسة السلةة ( 3 ) . ċ ر Ţ دال، الذي Ū خضم هذا ا Ŀ يتة لى رتراب بتين ź ةات تاي Ű فورات و Ŀ ل ومعيين، الأول تقرده معايضة سياسية تهد لبناء الدولة الرطنية ů مشروعين سياسيين و َ والديمقراطية، مع وجرد م َ ل كية دسوريية غرة تنييذية، وذلك بدفاعها ع ن خياي انوخاب ů لس تأسيس لصياغة الدسوري الأول لدولتة متا بعتد الاستوقلال (دستوري 99 ديسما / كانرن الأول 9473 ) ( 2 ) ، وقد تبلري هذا المشروب خارة مع المؤتمر الوأسيست Ŀ للقرات الشعبية ř اد الرط Ţ زب الا ū سبوما / أيلرل سنة 9454 ( 9 ) . أ متا المشتروب ň الثا ، ċ فقد عب رت عنه المؤسسة الملكية، كم ū والذي كان يقض بالانيراد با ل ورستي ( ) د.ت رفيق عبد الصادق ، العلرم السياسية Ŀ أكاديم مغربت ، باحث .
ا ي
الديم ف ق اري طي البمغر
5
Made with FlippingBook Online newsletter