المقاربة الدستورية لقضية التحول الديمقراطي في المغرب | 7
1 . دستور 1111 ومنهجية الإ صلاح لى ذا كان
ركتة ū بين مشروب المؤسسة الملكية ومشروب أحزاب ا ź الصراب الواي
كرميتة ū بتراهيم ا العتام Ŀ 9471
ربة عبد الله š ل منذ سقرط لى
ċ ر Ţ الرطنية، والذي لى رراب بين قرل و أ
كتم ū ضع ź مراجهة نظام سياس Ŀ حزاب ديمقراطية معايضة
اليرد المةلق ، فإنه أخذ مسايات سياسية ومنعرج جتزء Ŀ ولية، انةبعت ű ات دسوريية جزء Ŀ الة من الوعايش بين الةرفين و Ş منها آ خر بالصراب على السلةة وخيتاي بنتاء المجومع. هذه النقةة من البحث هر أن السلةة الأ Ŀ فإن ما يهمنا رلية واليرعيتة لرضتع مسة Ŭ الدسوري بالمغرب بصيغه ا ( 9473 ، 9471 ، 9473 ، 9443 ، 9447 )، قبل الإ رلاح الدسوريي الأول من Ŀ يرلير / تمر 3199 ، قد كانت بيد المؤسسة الملكية ولم تكن نابعة الدساترة الديمقراطيتة Ŀ ال ū من الشعب كمصدي للسلةة، مثل ما هر ا ( 4 ) . كمتا أن ِّ مضمرن البنيان الدسوريي، جاء مكر ً س ا لهيمنة وسيةر المؤسسة الملكية علتى كامتل النسق السياس المغرب ت ( 91 ) . أوالا: جديد الخطاب الملكي 9 مارس /آذار 1111 ةاب الملك ليرم Ŭ جاء ا 4 مايس / آذاي 3199 ، ليؤكد مر أخرل على استومراي المؤسسة الملكية Ŀ الانيراد بالسلةة الوأسيسية الأرلية واليرعية ؛ Ŀ حيث اعومد الملك تعيين اللجنة الاسوشايية لمراجعة الدسوري على مقوضيات ال يصتل 912 متن دستوري 9447 : شأن المشروب الذي يسوهد به مراجعتة Ŀ شعبه مباشر Ŗ "للملك أن يسوي الدسوري" ( 99 ) . وهر بذلك يوشبث بالشرعية الدسوريية ويسوبعد الونا ل عنها ليائد أية سلةة تأسيسي ة منوخبة ونابعة من سلةة الشعب، كما كانتت تةالتب حركتة 31 فااير / شباط وثائقها Ŀ الوأسيسية أو من خلال شعاياتها المرفرعة ( 93 ) . خةاب تنصتيب اللجنتة Ŀ مد السادس Ű ةاب بيرم واحد سيعلن الملك Ŭ بعد ا الاسوشايية ( 92 ) نة سياسية بمثابة Ū عن آ ا هتذا الإ ų لى Ŀ لية للوشاوي والموابعة رتلاح الدسوريي، وقد أسند اص و Ŭ يئاسوها لمسوشايه ا أ سواذ القانرن الدستوري ي، متد Ű قيق لها ū معوصم، الذي اعواه البعض المهندس ا ( 99 ) Ŀ لى ō شاي دالة على سع المؤسسة
Made with FlippingBook Online newsletter