| 42
غيــر أنه في حــال إعاقة عمل المحكمة الجنائية الدوليــة من طرف دولة الاحتلال قصد منعها من النظر في الجرائم الإسرائيلية، خاصة الاستيطان باعتباره جريمة حرب مســتمرة تمارسها إسرائيل بشكل يومي على الأراضي الفلسطينية، فإنه من المحتمل جدّا رفض فلسطين، وخاصة حركات المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس باعتبارها الحركة التي تدير قطاع غزة، التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في أي تحقيق أو مقاضاة مستقبلية يمكن أن تجريها المحكمة أثناء معالجتها لأي حالة خاصة بالوضع في فلســطين، قصد تحقيق العدالة الجنائية الدولية وإنصاف ضحايا الجرائم الدولية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. خاتمة في نهاية هذه الدراسة، يمكن أن نقدم بعض الاستنتاجات والمقترحات التي تساعد على تعميق فهم العراقيل والعوائق التي يمكن أن تؤدي إلى تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب في الحالة الفلسطينية، من خلال حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين من المتابعة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما يمكنها أن تســاعد على تجاوز هذه العوائق، أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها. أو ً: الاستنتاجات - في ظل واقع السياسة الدولية الراهن، يبدو أن فرص المحكمة الجنائية الدولية في الحد من جريمة الاستيطان، تبقى محدودة بالنظر إلى العوائق السياسية والقانونية التي يمكن أن تعيق عمل المحكمة في الحالة الفلسطينية وتجعل من مهمتها مهمة عسيرة، حيث ستلجأ دولة الاحتلال إلى استغلال مبدأ التكامل كونه يعطي الأولوية لقضائها الوطنــي على المحكمــة الجنائية الدولية في محاكمة مجرمي الحرب، وذلك بهدف حماية قادتها المتهمين بارتكاب جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء المشاركين في التخطيط أو التنفيذ لهذه الجريمة. لهذا يمكن اعتبار مبدأ التكامل من أهم العوائق التي ستمنع المحكمة الجنائية الدولية من تحقيق العدالة في الحالة الفلســطينية. كما أنه من المرجح أن تتذرع إســرائيل بالحصانة لحماية مواطنيها من المتابعة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتمتنع عن التعاون معها.
Made with FlippingBook Online newsletter