43 |
- وفي حال عدم لجوء دولة الاحتلال إلى الخيارات الســابقة، وهو أمر مســتبعد، فمــن المرجح جدّا أن تفعّل الولايات المتحــدة الأميركية -باعتبارها أهم الداعمين من نظام روما لإرجاء عمل المحكمة في الحالة الفلسطينية "16" لإسرائيل- المادة باســتصدارها 2003 و 2002 ســنة كاملة قابلة للتجديد، وهو ما قامت به تباعًا عامي بهدف حماية رعاياها المشاركين في عمليات "1487" و "1422" قراري مجلس الأمن حفظ السلام الأممية. - وبالنســبة للإدارة الأميركية الجديدة برئاســة جو بايدن، فمن المتوقع أنها لن تغير من مواقفها تجاه القضية الفلســطينية، وحتى لو خففت من الضغوط التي مارســتها إدارة دونالد ترامب على الســلطة الوطنية الفلســطينية والدول الداعمة لها، فإنها لن تتراجع عن نقل الســفارة الأميركية إلى القدس الشــرقية، ولا عن الموقف الأميركي من الاســتيطان في الضفة الغربية، وفي المقابل ستســتمر في تشــجيع الدول العربية والإسلامية على التطبيع مع إسرائيل. - إذا فشلت المحكمة الجنائية الدولية في وقف جريمة الاستيطان، وذلك بمعاقبة كل المسؤولين الإسرائيليين الذين تثبت إدانتهم، سواء أكانوا مخططين أو ممولين أو منفذين للمخططات الاستيطانية التي سلبت الفلسطينيين أراضيهم، وجعلت من حل الدولتين حّ نظريّا لا يصلح إلا لتغذية أماني الشــعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره صعب التحقق على أرض الواقع في ظل ســيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي على معظم الأراضي الفلسطينية، فإن إسرائيل ستواصل ارتكاب جرائمها الدولية في حق المدنيين الفلسطينيين والدول المجاورة تنفيذًا للرؤية اليمينية المتطرفة التي تتمثّل في حدود أرض الميعاد الممتدة من النيل إلى الفرات. ثانيًا: الاقتراحات للرفــع من فــرص نجاح المحكمة الجنائية الدولية في الحد من جريمة الاســتيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، تقترح الدراسة ما يلي: - بالنسبة للجانب الفلسطيني 1 - لجــوء المواطنين الفلســطينيين الذين صودرت أراضيهــم، أو صدرت في حقها قرارات بالمصادرة من طرف الاحتلال، إلى القضاء، بما فيه القضاء الإسرائيلي، الأمر
Made with FlippingBook Online newsletter