ويعد التباين ﰲ أتويل كل طرف ملواد اتفاقية اﻷمم املتحدة لقانون البحار اﳋاصة لرتسيم اﳊدود البحرية بينهما وتطبيقها على ﲝر الصني الشرقي، من بني أسباب استمرار اﳋالف بينهما، حيث اقرتحت الياابن ترسيم اﳊدود البحرية بني البلدين استنادا للمادة 57 من قانون البحار الﱵ تنص على أن املنطقة االقتصادية اﳋالصة لبلد ما ال تتجاوز 200 ميل ﲝري، ومبا أن عرض البحر بني البلدين ال يتجاوز 400 ميل ﲝري فقد رمست الياابن من جانب واحد خطا حدوداي على مسافة متساوية من ساحلي البلدين، وهو اﻷمر الذي رفضته الصني الﱵ طالبت برتسي م اﳊدود بينهما وفقا للمادة 76 الفقرة 5 ، أي على أساس "االمتداد الطبيعي للجرف القاري"، وهو ما سيسمح هلا ابستغالل منطقة ممتدة على مسافة 350 ميال ﲝراي، وهي املسافة الﱵ ميتد عليها جرفها القاري، وهو ما ترفضه الياابن بدورها (1) . ويسعى كل طرف لضم تلك اﳉزر مل نطقته االقتصادية اﳋالصة لالستفادة من املزااي االقتصادية، املتمثلة خصوصا ﰲ االستحواذ على املخزوانت املعدنية والنفطية والغازية املرتكزة حول مياه تلك اﳉزر ( 2 ) ، فوكالة الطاقة الدولية تقدر احتياطيات ﲝر الصني الشرقي املؤكدة واحملتملة من النفط بـ 200 مليون برميل، أما التقديرات الصينية فهي أكثر تفاؤال، وتشري إﱃ إمكانية وصول االحتياطيات غري املكتشفة بعد من النفط هناك إﱃ ما بني 70 و 160 مليار برميل ﰲ ﳎمل أرجاء البحر، ال وخاصة ﰲ حوض أوكيناوا، حﱴ وإن كانت هذه التقديرات تزال ﳏل تضارب ﳊد اآلن، أما فيما ﳜص الغاز الطبيعي، فتؤكد تقديرات وكالة الطاقة الدولية تراوح االحتياطيات املؤكدة واحملتملة بني 1 و 2 ترليون قدم مكعب، ﰲ حني ترفع التقديرات الصينية كعادهتا كمية االحتياطي ات غري
1 - عبد الرحمن المنصوري، "الملفات الساخنة في العالقات الصينية اليابانية"، من سلسلة تقارير الجزيرة، مركز الجزيرة للدراسات، 6 فبراير/شباط 2013 ، شوهد يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني : 2022 في http://studies.aljazeera.net/issues/2013/02/20132610105032411.htm 2- Teshu Singh, “China & Japan: Tensions in East China Sea”. Op. Cit.
121
Made with FlippingBook Online newsletter