| 218
وفيمــا يتعلق بمبــادئ الاتحاد الإفريقي، نََص القانون التأسيســي على مجموعة من المبادئ التي تحكم عمله، ومن أبرزها ما يرتبط بمكافحة الفســاد واحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنســان وسيادة القانون والحكم الرشيد، ورفض الإفلات من العقاب. كما أكد مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد، وتعزيز المساواة بين .) 3 الجنسين والعدالة الاجتماعية( ، اعتمدت الدول الأعضاء، خلال الدورة 2002 وبعد تأسيس الاتحاد الإفريقي، عام اتفاقية الاتحاد " العاديــة الثانية لمؤتمر رؤســاء دول وحكومات الاتحــاد الإفريقي، 11 ، وذلك في مابوتو، عاصمــة موزمبيق، في " الإفريقــي لمنع الفســاد ومكافحتــه مادة. وقد أشــارت ديباجتها 28 . وتتكــون الاتفاقية من ديباجة و 2003 يوليو/تمــوز إلى القلق من العواقب الوخيمة للفساد والإفلات من العقاب على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدول الإفريقية، وآثارهما المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت أن الفســاد يقوض المساءلة والشفافية في إدارة الشــؤون العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وشــدََّدت علــى ضرورة معالجة أســبابه الجذرية في القارة، وصياغة سياســة جنائية موحدة لمواجهته، بما يشــمل اعتماد التشــريعات والإجراءات الوقائية المناســبة، وتعزيز الشراكة بين الحكومات ومختلف فئات المجتمع المدني، ولاسيما النساء والشباب ووسائل الإعلام والقطاع .) 4 الخاص( وحددت الاتفاقية جملة من الأهداف، من أبرزها تشجيع الدول الإفريقية على إنشاء الآليات اللازمة لمنع الفســاد وضبطه والمعاقبة عليه، وتعزيز التعاون بينها وتنظيمه بما يضمن فاعلية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفســاد، وتنســيق السياســات والتشــريعات ومواءمتها من أجل مكافحته والقضاء عليه في القارة. كما اســتهدفت تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياســية، .) 5 وتوفير الظروف الملائمة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة( وفيما يتعلق بالمبادئ، تعهدت الدول الإفريقية الأطراف في الاتفاقية باحترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان والشعوب وفقًًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق
Made with FlippingBook Online newsletter