163 |
بهذا المعطى يضحي من شروط التمثيلية التجذر في االنتماءات المحلية والقدرة على تعبئة الموارد الرمزية والوالءات التحتية. وعليه، ليســت الزبائنية االنتخابية بهذا الشــكل، كما يذهب حافظ عبد الرحيم، إال إعادة إنتاج للرعية وترسيخها، باعتبارها أن الناخب يتلقى الحسنات والهبات والعطايا )، مقابل التعبير عن موقف من المفروض أن يشكل 59 والتميز والمنافع والخدمات( حًّقًا من الحقوق الدستورية التي يعِّبِر عنها بشفافية عبر القنوات المؤسساتية الشرعية، بتجرد من أي والءات أو ممارســات غير قانونية. فتتحول التمثيلية االنتخابية جَّرَاء ذلك من تعاقد سياسي بين طرفهم على برنامج ووعود من المفروض أن تتجسد في شكل سياسات عمومية، إلى تعهدات غير رسمية منتجة لشبكة من الوالءات والتبعية التي تحضر فيها المصلحة الخاصة أكثر من المصلحة العامة. خاتمة تكشــف خالصات هذه الدراســة أن مســار الزبائنية االنتخابية في المغرب يبدأ من البنية القانونية المؤ ِّطِرة للعملية االنتخابية المغذية للممارسات الزبائنية، مروًرًا باختيار ا إلى عملية التعبئة االنتخابية التي المرشــحين وطرق شراء الوالءات الحزبية، وصواًل ترتســم عبر شــبكات من العالقات الزبائنية بمختلف أشكالها، من شراء األصوات، وتوظيف الوالءات التحتية، والقبلية، والعشــائرية، واالنتماءات الجغرافية، واالنحدار العائلي. ويمثل اللجوء إلى الممارســة الزبائنية بهذا الشكل آلية من آليات التعويض عن التزوير المباشــر للعملية االنتخابية، علــى اعتبار أن التالعب بنتائج االنتخابات بشكل ظاهر يفقد األنظمة السياسية شرعيتها وصدقيتها. تخلص الدراســة كذلك إلى أن االســتثمار في الوالءات التحتية في الممارســات االنتخابية بالمغرب؛ يعد أمًرًا في غاية األهمية لتوسيع دائرة األتباع وبالنتيجة التوفر على حظوظ أكثر للفوز بالمقعد االنتخابي، األمر الذي ُيُبرز أال رهانات المرشحين وال الناخبيــن تنطوي على خلفيات سياســية، ومرجعيــات أيديولوجية أو برامجية، ولكنها ترمي إلى االســتفادة المتبادلة المباشــرة؛ إذ تحضر رهانات غنائمية تدور في فلك المصالح والرموز والخدمات والوالءات الشخصية. تكشف الدراسة كذلك أنه بالرجوع إلى تاريخ العملية االنتخابية في المغرب، نجد أن المجال يعد متغيًرًا بارًزًا في توجيه التمثيلية السياسية في المغرب؛ فالوالءات التقليدية
Made with FlippingBook Online newsletter