157 |
إلــى أن الأمــن الاجتماعي والاقتصادي لا يمكــن تحقيقه إلا من خلال إصلاحات تنموية شاملة تعمل على تقليص هذه الفجوات بين المناطق المختلفة. في هذا السياق، تقترح المدرسة الفرانكفورتية تبني سياسات تنموية عادلة تركز على تقليل التفاوتات الاقتصادية بين المناطق الساحلية والداخلية. من خلال إدماج العدالة التنمويــة كأحد محاور الأمن الشــامل، يمكن بناء مجتمع أكثر اســتقرارًًا وتلاحمًًا. ا عن ويتطلب هذا اســتثمارات في التعليم، والرعايــة الصحية، والبنية التحتية، فضلًا تعزيز اللامركزية في إدارة الموارد الحكومية لضمان اســتفادة جميع المناطق بشكل متساو ٍٍ. تُُظهر النماذج الســتة الســابقة كيف يمكن لمدرسة فرانكفورت النقدية أن تسهم في إعادة تشــكيل مفهوم الأمن الشامل من خلال معالجة التحديات الأمنية في سياقات متنوعة، سواء كانت اقتصادية، أو ثقافية، أو بيئية، فـــالأمن لا يقتصر على الجوانب العسكرية أو السياسية، بل يتطلب معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تهديد الاســتقرار. إن تبني سياســات عادلة تهتم بـــالعدالة الاجتماعية والتوزيع المتوازن للموارد يعد أمرًًا أساســيًّّا لبناء أمن مســتدام وشــامل في هذه الســياقات. ويُُعد تطبيق هذه الرؤى في ســياقات الــدول المختلفة خطوة مهمة نحو فهم أعمق للأمن، لاسيما في مواجهة التحولات المعاصرة التي يواجهها العديد من الدول على المستوى العالمي والإقليمي. خاتمة ا جوهريًّّا في خلصت هذه الدراســة إلى أن المدرسة الفرانكفورتية قد أحدثت تحولًا مفهــوم الأمن الدولي من خلال تقديــم إطار نقدي يتجاوز المنظور التقليدي القائم على الدولة والقوة العسكرية، ليشمل الأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية. فقد أتاحت هذه المقاربة النقدية فهمًًا أعمق للتحديات الأمنية المعاصرة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم. وقد أبرز البحث أن المدرسة الفرانكفورتية قد أسهمت في إعادة صياغة مفهوم الأمن ليصبح أكثر شمولية ومرونة، وذلك عبر تحليل العوامل البنيوية التي تسهم في تشكيل التهديدات الأمنية، مثل التفاوتات الاقتصادية، والصراعات العرقية، والتغيرات البيئية.
Made with FlippingBook Online newsletter