| 92
ثانيًًا: التحدي الأمني فرضت التحديات الأمنية نفســها منذ لحظة دخول دمشــق، والســيطرة على مقاليد الحكم، وتتمثل أبز محاور التحدي الأمني فيما يلي: - مواجهة تمرد بقايا النظام الســابق، وهي مشــكلة بدأت بشكل مبكر نسبيًّا، بعدما بدأ بعض أبرز أعوان نظام الأســد، ممن اشــتُهروا بالتنكيل بالشــعب السوري، بالاعتداء على قوات الأمن الجديدة ونصب كمين لهم في ريف طرطوس، بعد من 10 وإصابة 14 نحو أســبوعين من ســقوط النظام. أســفر الكمين عن مقتل قوات الأمن. في أعقاب الاعتداء، باشرت قوات الأمن حملات تفتيش ومداهمة في شتى مناطق سوريا لاسيما في حمص ومدن الساحل لجمع السلاح ومطاردة المطلوبين. لم تتوقف الاعتداءات، لكنها في كل مرة كانت تنتهي بمقتل أو اعتقال المنفذين، وفي غضون ذلك، كان الآلاف من جنود قوات النظام وأجهزته الأمنية يستجيبون لطلب السلطات تسوية أوضاعهم في مراكز خاصة لهذا الغرض. هذا المحــور الأمنــي ما زال مفتوحًا، لكن من الواضح أنه ما زال تحت الســيطرة، وقد لا يشكِّل بحد ذاته مشكلة جسيمة، لاسيما إن ظل محدودًا بإطاره المحلي والفردي دون دعم أو استخدام خارجي. - حصر الســاح بيد الدولة، وهو شعار رفعته الســلطات الجديدة وقائدها أحمد الشرع، وبدأت فعلًا بمداولات مع الفصائل التي شاركت في عملية ردع العدوان لحل نفسها والاندماج في الجيش، لكن ذلك وحده لن يكون كافيًا؛ إذ إن هناك في التعامل مع الفصائل والجماعات المســلحة " تحديًا آخر أكثر صعوبة يتمثل الذي " جيش سوريا الحرة " ، و " قسد " المنظمة، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية يدعمه الأميركيون في منطقة التنف، وفصائل الجنوب التي يقودها أحمد العودة، ). إن مشــكلة هذه 19 ( " وفصائل الجيش الوطني التي تدعمها تركيا في الشــمال الجماعــات أنهــا مدعومة من قوى أجنبية متعــددة، وبالتالي فحلها ودمجها لن يكون مهمة داخلية محضًا، وهو مرتبط بسياقات أخرى من بينها وجود الإرهاب، والمصالح الخاصة بكل من الولايات المتحدة وتركيا. ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية رغبتها في الانضمام إلى الجيش الجديد وتمســكها بوحدة أراضي الجمهورية العربية الســورية، فإن هذا الملف لا يزال مرتبطًا باتفاقات سياســية
Made with FlippingBook Online newsletter