مقدمة
ن المفسـدين ȋ ، المجتمـل Ŀ د القانون هيبته
ُ "... ي ْ ُ ف ِ ْ ق ِ
الدولة وسيادة القانون: فهو
الم Ŀ يملكون تعطي القانون وقت القرارا التنظيمية أن ń هد، وهو مـا يـؤدي إ لاـ ȋ الفة القانون هـي ا ű سيادة القانون وتصبح Ŀ يفقد المواطن العادي ثقته والالت ام بأحكامه هو الاستثناء" . مم المتحدة لمكافحة الفساد ȋ وجاء اتفاقية ا Ŀ قرارها 44 / 44 ، 1 ديسما / ول ȋ كانون ا 3000 ، لتكريس مبدأ مكافحـة الفسـاد ً ج ء ً ا لا يتج أ Ŀ من المسار الترقية ȋ ية ُ ربة حكم جديرة بأن ت š ُ نع ة" أو ū ت "لاا س الن اهة Ţ كم الراشد وتقن مساي ū "راشدة". ومن هذا القبي تدوي مسألة ا ومنل الرشوة و إ تاحة المعلوما وترشيد الإ د من الفقر ū نفاق العام وا Ŗ ال تـدخ مم المتحدة والبنك الد ȋ اهتماما ا Ŀ كلها Ŀ ومفوضيا إدارة التنمية الدولية Ņ و كم ū جها عدة من العالم كآليا موازية وداعمة لترشيد ا ؛ ن استفحال الفساد ȋ ُ ي ُ Ŀ لح أكا ضرر ليس فقط بمطامح الشعو النامية ـ ً التنمية الاقتصادية ب أيض ً ا و التميي والاستقرار السياسـي (ا Ű قوق المواطنة والعدالة الاجتماعية و Ş لانـام الإنمايي للأمم المتحدة، 4887 .) و ص لحللحظة لحل لحبعة ţ وكمة الرشيدة ومردوديـة أي ū العلاقة العضوية ب ا ص توفير شروط " ź اقتصاد واعد فيما الاستدامة ". لذا، نلاحظ أن التداخ بـ السياسي والاقتصادي والقانو ň خلاقي ليس من با الصدفة و ȋ وا إ Ŀ نما يـدخ شمولية وكمة. ū ا وكمة الرشيدة ū إن ا مرتبطة ب بناء المؤسسا وتفعيلها ، ولا يمكن وكمة ū لملامسة أعلى مؤشرا ا أ ن تقف على المؤسسا العمومية مـن برلمـان اكم و Ű وبلدية و إ علام وجامعة وجمعيا ت طوعية ومدنية ؛ نها ȋ ـ ً تصـب حتم Ŀ ً ا قوقية وضوابط المسؤ ū رضية ا ȋ استحداث آليا توفير ا وليا والواجبا والعلاقة اص والعام وب أعضاء أي Ŭ ب الدولة والمجتمل وب القطاع ا ة مؤسسة سياسـية أو اقتصادية. ŏ ولا يشك ŏ اه الكفاءة أو خصخصة الشأن العام š غيا المساءلة أو ً ـدي Ţ وتسيير السياسة على مبدأ امحقالاصة والفئوية وغيرها من أنماط التميي ً ا مـن ي Ŭ ا اا Ŭ ارا البشرية وا والاستراتيجيا ب ً يضل أيض ً ا عراقي أمام أي حكـم راشد لما ي ŏ شك ŏ اكم ū اطر كانعدام الثقة ب ا ű له من وامحقكوم أو بـ القطـاع
01
Made with FlippingBook Online newsletter