تجربة الحكم الرشيد في قطر

قضاياه وتطلعاته المستقبلية، من خلال دعمه للجهود ال بذلتها Ŗ الشيخة موز ا بنت نالار المسند، والشيخة المياسة ، جـرى Ŗ هذا المجال والمؤسسا العديـدة الـ Ŀ عهد Ŀ تأسيسها ه وبدعمه وتشجيعه. 2 - الإطار العام لسياسات تمكين الم أرة قي هذا التقدم والتطور بشأن أوضا المرأة القطريـة Ţ ا بالإمكان ً لم يكن أبد ً تلف المجالا السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة، أي ű Ŀ تمكينها ń والولاول إ التمك الذاتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدون ت Ŗ لك الرؤية المستنيرة ال مير، الشيخ حمد بن خليفة ȋ ملها ا Ź كان آل Ŀ ، بشأن تع ي دور المرأة القطرية ň ثا تمكينها على مستوى الواقل، الـذي ń تنميته والتطلل إ Ŀ المجتمل ومساهمتها الفاعلة ا على المستوى التشريعي ً سده المبادرا والمؤسسا المختلفة، وأيض š ً / ň القانو ، وهو تمـت Ŗ ما جسدته الوثيقة الدستورية والتشريعا الوطنية والمعاهدا الدوليـة الـ ń فترة توليه للحكم. وهكذا، فإن تلك السياسا العامة الهادفـة إ Ŀ المصادقة عليها ň المجتمل لم يكن لها أن تنهض بدون إطار تشـريعي وقـانو Ŀ تمك المرأة القطرية ق Ţ Ŀ تنخرط من خلاله ي أهداف التنمية المستدامة. أ - الإطار الدستوري لتكريس حقوق الم أرة ŏ يشك الدولة، Ŀ ň الدستور أعلى وأسمى مرجل قانو دد القواعـد Ź والذي ساسية لشك النظام السياسي ȋ ا ومؤسساته ŏ ، وينظ ŏ م السلطا العامة مـن حيـث التكوين والاختصاص والعلاقا ب السلطا وحدود ك سلطة م ن جهة، ومن ماعـا ويضـل Ū ساسـية للأفـراد وا ȋ قوق ا ū جهة أخرى ينظم الواجبا وا اه السلطة وعلاقتها بالمؤسسا . š الضمانا لها ً ويؤكد الدستور القطري على عدم التميي ب المواطن القطـري ذكـور ً ا ً وإناث ً ا؛ المادة ( Ŀ حيث ينص 11 ) على عدم التميي بين هم قوق والواج ū ا Ŀ بـا ، قوق والواجبا العامة". و ū ا Ŀ بالقول: "المواطنون متساوون تقر المادة ( 14 ) بأن

051

Made with FlippingBook Online newsletter