تجربة الحكم الرشيد في قطر

Ŀ جيال القادمة ȋ قوق ا ū يط سليم خال من التلوث المخ بالتوازنا البيئيـة. Ű خـذ بعـ ȋ لاوا المنادية بضرورة ترشيد سياسا التنميـة وا ȋ لذا، ظهر ا ما التقليديـة ō مراجعة العديد من المسل ń الاعتبار مسألة الاستدامة وهو ما أدى إ ō صوص النمو الاقتصادي. ş أ- إطار سياسة التنمية المستدامة تستند أحكام دستور ń قطر إ Ŀ سياسة التنمية المستدامة 3001 الذي يـنص المادة Ŀ صوص Ŭ على وجه ا 11 فـاظ ū على أن "تعم الدولة على حماية البيئة وا جيـال". ويضـل ȋ ا للتنمية الشاملة والمستدامة لك ا ً قيق Ţ ، على توازنها الطبيعي ً قي التنمي Ţ الدستور بذلك على عات الدولة واجب ة المستدامة وحماية البيئة مـن قي التنمية. وبـذلك، فـإن Ţ Ŀ جيال القادمة ȋ يمكن أن تهدد ح ا Ŗ المخاطر ال أهم قانون بالنسـبة Ŀ التنمية المستدامة تتمتل بقيمة قانونية عالية بالتنصيص عليها دد نظام السلطا . لذا Ź للدولة وهو الدستور الذي ، ب أن يترجم هذا الواجب Ÿ ا السياسا والـاام Ŀ جميل ألاناف القوان و Ŀ لدستوري امحقمول على الدولة ميل أنواعها. ŝ تضعها وتنفذها السلطة التنفيذية لاسيما منها المخططا Ŗ ال جانب الدستور نصوص قانونية أخرى عديدة ذا لالة مباشـرة ń ويوجد إ بالتنمية المستدامة لع من أهمها القانون رقم ( 10 ) لسنة 3003 ماية البيئة Ş ، المتعل قطر Ŀ ماية البيئة ū ň أهم إطار قانو ŏ والذي يمث ŏ ، :ń وهو يهدف خالاة إ - فاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي. ū حماية البيئة وا - نب أي أضرار أو آثار سلبية فورية š مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة و أو بعيدة المدى قد تنت عن خطط وبر ام التنمية الاقتصادية أو ال راعية ń تهـدف إ Ŗ أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برام التنمية الـ ياة. ū س مستوى ا Ţ - فاظ على نوعيتها وتوازنهـا الطبيعـي ū ماية المتكاملة للبيئة وا ū قي ا Ţ وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.

61

Made with FlippingBook Online newsletter