تجربة الحكم الرشيد في قطر

قي نتاي مهمة على مسـتوى مؤشـرا Ţ ن من ō وكمة الرشيدة وهو ما مك ū ا ō فت ċ هذا الميـدان؛ إذ لاـن Ŀ الشفافية، حسب تقارير المنظما الدولية المتخصصة ċ Ŀ منظمة الشفافية الدولية قطر الرتبة 34 ـا بالنسـبة لمؤشـرا الشـفافية č عالمي تقريرها لسنة Ŀ ومدركا الفساد 3041 ـا č ت الرتبة الثانيـة عربي Ţ . وهي بذلك č ċ وتتقد ċ نوبيـة Ū م على العديد من البلدان النامية، مث : إسبانيا والاتغال وكوريـا ا ق Ŀ اربة الفساد Ű وتايوان. وقد تع ز آليا دعم الشفافية و ń طر وهي تنقسم إ آليا قانونية وأخرى مؤسساتية. أ- الآليات القانونية لمحاربة الفساد يمكن اعتبار القانون رقم 44 ، لسنة 3001 ، المتعل بقانون العقوبا من أهـم ؛ حيث تضمن هذا Ņ الوساي القانونية المتوفرة لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري والما حكام ȋ ا من ا ً القانون عدد ً عمـال المتسـمة ȋ ذا الطابل ال جري الرامية لرد ا هذا الإطـار، Ŀ . يمكن أن تصدر عن أي موظف من موظفي الدولة Ŗ بالفساد ال ت المادتان ċ نص ċ 410 و 414 من قانون العقوبا على عقوبة لاارمة لمواجهة جريمـة ń الرشوة تص إ 40 ا للمرتشي والراشي وكذلك الشخص الوسـيط ً سنوا سجن ً Ŀ عملية الرشوة. دد المادة Ţ ، ومن جهة أخرى 419 ـا ً تليها عقاب Ŗ من قانون العقوبا والمواد ال ً مماث ً لا ً د بها مـن طـرف ċ د وغير المتعم ċ موال العمومية والإضرار المتعم ȋ رايم اختلاس ا Ū ċ ċ موال. كذلك نصت المـادة ȋ تلك ا Ŀ د له بالتصرف ِ ه ُ الموظف العمومي الذي ع ِ ُ 443 من نفس الق عشر سنوا بالنسبة للموظـف ń انون على عقوبة سجن يمكن أن تص إ ُ العام الذي ي ِ ُ خ ،ŎŎ ِ عا رية وسلامة المناقصـا Ş ، الغش أو أية طريقة أخرى غير قانونية ايية Ū حكام ا ȋ والم ايدا المتعلقة بالدولة أو بالمؤسسا والهيئا العامة. وتعتا هذه ا Ŀ وسيلة مهمة لضمان الشفافية مـوال ȋ القطا العام وفرض حفاظ المسؤول على ا ب استعمال السلطا الممنوحـة لهـم Č ن š موال و ȋ سن استعمال تلك ا ُ العامة وعلى ح Č ُ للحصول على منافل خالاة بهم بطرق غير مشروعة.

71

Made with FlippingBook Online newsletter