تجربة الحوكمة الرشيدة في قطر وبناء مؤسسات المجتمع ال ارشد
حـدود ń عقوبة سـجن (إ
كما تقتضي المادة 440 من نفس القانون فرض
ثلاث سنوا ) و غرامة حد ń مالية (إ ود 40 آلاف ريال)، أو بأحد تلك العقوبت لب منفعة غير مشـروعة لـه أو Ū على الموظف العام الذي استعم سلطة وظيفته للغير. مم المتحـدة لمكافحـة ȋ ذلك، فقد لاادقت قطر على اتفاقية ا ń بالإضافة إ الفساد بالمرسوم رقم 47 لسنة 3007 المجهـود ń . وبذلك تكون قطر قد انضمت إ الدو Ņ يعم عليها المجتمل الـدو Ŗ ألابحت من الغايا ال Ŗ لمكافحة الفساد ال Ņ تنجم عن هذه الظاهرة علـى جميـل Ŗ ثار السلبية ال Ȋ ا ل ً منذ سنوا عديدة نظر ً ر عنه لاراحة الاتفاقيـة ċ المستويا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما عب ċ الديباجة. Ŀ ممية ȋ ا وتعتا اتفاقية ا مم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الآليا القانونية الدولية ȋ . وهـي Ņ لتنسي المجهودا الدولية وتع ي ها لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري والما منل الفساد ومكافحته بكيفيـة ناجعـة ń تدعيم التدابير الرامية إ ń تهدف خالاة إ ال مكافحة ا ů Ŀ Ņ الة ودعم التعاون الدو ċ وفع ċ لفساد . ب- مؤسسات دعم الشفافية ومحاربة الفساد والإداري Ņ زجر جرايم الفساد الما Ŀ دور النيابة العمومية وامحقاكم ń إضافة إ تعم على Ŗ فإنه يمكن اعتبار هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من أهم المؤسسا ال نش ُ القطا العام. وأ Ŀ دعم الشفافية ومكافحة الفساد خالاة ُ ئت الهيئـة بموجـب ميري رقم ȋ القرار ا 74 ، لسنة 3044 . سـنة Ŀ ، ا č م العام للأمم المتحدة رسمي ȋ كومة القطرية ا ū أبلغت ا č 3043 ، أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية هي هيئة مكافحة الفسـاد الوقاييـة بقطـر وفـ مم المتحدة لمكافحة الفساد بالمادة ȋ مقتضيا اتفاقية ا 4 منها تشترط أن تكف Ŗ ال منل الفسـاد مـل تمتعهـا ń الاتفاقية وجود هيئة عمومية تتو Ŀ ك دولة طرف من شأنها Ŗ بالاستقلالية والوساي القانونية والإمكانيا البشرية والمادية الكافية ال
71
Made with FlippingBook Online newsletter