تطور البنية الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم الرشيد
الفصل الثالث
تطور البنية الدستورية والتشريعية لمأسسة الحكم الرشيد
تطور ا ا ل لب د ني س ة ت وا و لت ري ش ة ل ري مأ عي س ة ال سة الرح ش ك ي م د
حسن السيد أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة قطر
مقدمة مير الوالد ȋ شهد عهد ا ، الشيخ حمد بن خليفـة آل ň ثـا ( 4884 - 3041 ،) طوا Ŭ العديد من ا المهمة تطوير البنيـة الدسـتورية والتشـريعية Ŀ وهرية Ū وا الدولة. ففي عهده لادر أول دست Ŀ والمؤسساتية Ŀ ور لدولة قطر اشترك الشعب إ قراره عن طري الاستفتاء على مشروعه. هذا الدستور قرر مسؤولية الوزارة أمـام ċ لس الشورى وع ů ċ ـا ً ا تابع ً لس الشورى كسلطة عامة بعد أن كان جهاز ů ز دور ً ً للسلطة التنفيذية يمدها بالرأي وبتولايا غير مل مة. كما شهد عهده خطـوا سبي ا Ŀ مهمة ستقلال السلطة القضايية ونق الإ ń شراف عليها من وزارة العدل إ ō لس مستق يتمث ů ō القضـاء Ŗ على للقضاء، كما تم توحيـد جهـ ȋ المجلس ا Ŀ ريك Ţ ، وإنشاء القضاء الإداري وتقرير القضاء الدستوري، ونق Ņ الشرعي والعد سلطة مستقلة تتم ń نايية من وزارة الداخلية إ Ū الدعوة ا ō ث ō النيابة العامة. هـذه Ŀ ريا العامة ū قوق وا ū ا على تع ي سيادة القانون وكفالة ا ً اب Ÿ مور انعكست إ ȋ ا ً ، كم الرشيد. ū ترسيخ ا Ŀ وأسهمت وانب المتعلقة ب Ū لإظهار ا تطور Ŀ البنية الدستورية والتشريعية والمؤسسـاتية قطر سسة نظ ْ مأ Ŀ كم الرشيد ū وعلاقتها بمبادئ ا ْ كم وإدارة الدولـة لكافـة ū ام ا
77
Made with FlippingBook Online newsletter