الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية لغرض التنمية المستدامة ضمن معايير سـيادة القانون والشفافية وامحقاسبة، سنقسم هذا الفص ń إ ثلاثة مباحث؛ يتنـاول أولهـا الدستور و التطور مير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ȋ عهد ا Ŀ التشريعي آل ň ثـا ، ويناقش المبحث ň الثا كم ū مأسسة نظام ا هذ Ŀ وتع ي دولة المؤسسا ا العهـد، أما المبحث الثالث فيتناول ريا العامة. ū قوق وا ū سيادة القانون وكفالة ا 1 . الدستور والتطور التشريعي أولا: الدستور بداية السبعينا من القـرن Ŀ لم تعرف دولة قطر وثيقة دستورية مكتوبة إلا استقر بشأن Ŗ العشرين، أما قب ذلك فكانت هناك بعض القواعد الدستورية ال كم ū توارث ا ( 1 ) خـرى ȋ ، وممارسة السلطة وتنظيم القضاء، وبعض التشـريعا ا المتعلقة بتنظيم الإدارة العليا للحكومة ( 2 ) ، وإجراءا إ لاـدار التشـريل، ونظـام الضمان الاجتماعي ( 3 ) ، مما يمكن معه القول بوج ود قواعد دستورية لكنـها غـير مقننة. عام Ŀ و 4870 ُ ، لادر أول دستور م َ ُ ق ċَ ن ċ ن لقطر ( 4 ) . وقـد ضـمت الوثيقـة الدستورية مواد تتعل بنظ ا ċ كم، وبي ū م ا ċ ساسية للدولة وكفلت بعض ȋ نت المبادئ ا ( 1 ) السيد ، حسن، لحلمدخل لدرلحسة لحلقانون لحلدستوري لحلقط ي ( ، كلية القانون، الدوحـة، 3047 )، ص 13 . ( 2 ) قانون رقم ( 4 ) لسنة 4843 بتن كومية، ū ظيم الإدارة العليا للأداة ا ( ريـدة الرسميـة Ū ا ، العدد 4 ، 4843 .) ( 3 ) قانون رقم ( Ŀ انظر المواد المتعلقة بتنظيم التشريل 4 ) لسنة 4843 بتنظيم الإدارة العليـا ا القانون رقم ( ً كومية، وانظر أيض ū للأداة ا ً 8 ) لسنة 4841 بتنظيم الضمان الاجتماعي، ( ريدة الرسمية Ū ا ، العدد 1 ، 4841 .) ( 4 ) ċ الدستور المقن ċ ن هو وثيقة تشريعية واحدة تضم أغلب القواعد الدستورية، وتصدر عـن ō الدولة. والسلطة التأسيسية قد تتمث Ŀ السلطة التأسيسية ō ـاكم ū بعض الـدول با Ŀ ُ لس تأسيسي منتخب ي ů Ŀ بعضها Ŀ ا، و ً منفرد ُ ً ō كل ō لس تأسيسي ů ف بوضل الدستور، أو منت خب يضل مشرو الدستور ويعرض المشرو على الشعب للاستفتاء عليه.
78
Made with FlippingBook Online newsletter